فنزويلا: البرلمان يقر قانون الانتخاب الجديد

أقرَّت الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا قانون الانتخابات الجديد، والذي يقول عنه منتقدوه إنه سوف يمنح الحزب الحاكم بزعامة الرئيس هوجو تشافيز فرصة أفضل للفوز بانتخابات العام المقبل.
فقد جرى تمرير مشروع القانون الجديد بسهولة في البرلمان، والذي يعرف محليا بالمؤتمر الوطني ويسيطر عليه أنصار تشافيز.
ويخول القانون الجديد المجلس الوطني للانتخابات بإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية الحالية.
وقال مراسل بي بي سي في فنزويلا، ويل جرانت، إن التطورات الجديدة تأتي وسط اتهام المعارضة لتشافيز بأنه أخذ ينحى منحى استبداديا بشكل متزايد خلال المرحلة الماضية.
وقال معارضو تشافيز إنهم يرون في القانون الجديد محاولة جاهدة لمنعهم من الحصول على موطئ قدم لهم في الجمعية الوطنية، وبالتالي سوف يساعد مثل هذا المنع الحزب الاشتراكي المتحد، الذي يتزعمه تشافيز، للفوز بالانتخابات البرلمانية التي ستجري العام المقبل.
وذكر توماس سانشيز، أحد النواب الذين صوتوا ضد القانون، أنه يتوقع أن يغير القانون الجديد الخطوط الفاصلة بين الدوائر والمناطق الانتخابية، وأن يخلط الأماكن التي تتمتع فيها المعارضة بالقوة والنفوذ الأكبر، وذلك لكي تتداخل مع المناطق التي يفوز فيها عادة الحزب الحاكم، وبالتالي "سوف يؤدي كل ذلك إلى إضعاف المعارضة في نهاية المطاف."
أما مؤيدو القانون، فيقولون إنه ضروري لكي يعكس بشكل أفضل الشكل المتبدل لمشهد السياسة المتصلة بالناس العاديين وسكان البلاد الأصليين، تلك السياسة التي يقولون إنها أضحت أكثر محلية وتمثيلا للمواطنين في ظل الرئيس تشافيز.
ويقول سكان فنزويلا الأصليون إن القانون الجديد سيمنحهم فرصة أفضل للتمثيل في البرلمان في المستقبل، وبالتالي المشاركة بفاعلية أكبر في الحياة السياسية في البلاد.
بدوره، قال إيروشيما برافو، النائب في البرلمان عن الحزب الحاكم: "ليس لدى المعارضة ما تخشى عليه".
وكانت الولايات المتحدة، والتي يعدُّ تشافيز من أشد منتقدي سياساتها، قد رحبت بحذر بنتائج الاستفتاء الذي أجري في فنزويلا في الخامس عشر من شهر فبراير/شباط الماضي على قانون يمكن تشافيز من الترشح لرئاسة البلاد لمرات غير محددة.
وقد حظى تشافيز بتأييد غالبية الفنزويليين في الاستفتاء بشأن رفع القيود على عدد المرات التي يستطيع رئيس الجمهورية، وغيره من المسؤولين المنتخبين، ترشيح أنفسهم في الانتخابات، وذلك بعدما كان قد هزم اقتراح سابق في استفتاء مماثل في شهر ديسمبر/كانون الاول من عام 2007.
في غضون ذلك، أمرت الوكالة الوطنية لتنظيم عمل وسائل الإعلام في فنزويلا بإغلاق 34 محطة إذاعية خاصة، وذلك في ظل الخلاف الحاد المحتدم بين الحكومة والإعلام الخاص في البلاد.
ولدى إعلانه عن إغلاق المحطات الإذاعية المذكورة، قال دايوزدادو، رئيس الوكالة، إنه "يتعين عليها جميعا أن توقف البث حالما يتم إبلاغها بالقرار الجديد."
وجاء قرار الإغلاق بعد الاقتراح الذي كانت قد تقدمت به النائب العام في البلاد، لويزا أورتيغا دياز، وتضمن سن قانون جديد صارم للإعلام ينص على إمكانية سجن الصحفيين في حال نشرهم مواد "ضارة".
يُشار إلى أن حوالي 240 محطة إذاعية في فنزويلا تواجه خطر الإغلاق بسبب إخفاقها بتقديم أوراق تسجيلها لدى الحكومة قبل انقضاء المهلة القانونية المحددة الشهر الماضي.