اقتصاديات

إطلاق مشروع مبادرة الحكومة الإلكترونية في سورية

قال الدكتور ماهر المجتهد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء انه تم إطلاق مشروع مبادرة الحكومة الإلكترونية ضمن إطار استراتيجية الحكومة الإلكترونية في سورية من قبل وزارة الاتصالات والتقانة بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ومن خلال مشروع تعاون مع
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضح في محاضرة ألقاها مساء أمس في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق بدعوة من الغرفة الفتية الدولية انه تم وضع الأسس وبرامج العمل اللازمة ضمن إطار مشروع الاستراتيجية وتحديد الخطوات وحصر مجموعة الخدمات الممكن إتاحتها تدريجيا وضمن مراحل زمنية محددة اضافة الى تصنيف هذه الخدمات وفق أولويات أهميتها بالنسبة للمواطن ومدى طلبها ووفقا لجاهزيتها لدى الوزارات المعنية وجرى إطلاق موقع تجريبي يجري حاليا العمل على تهيئة الخدمات الأساسية لإتاحتها تدريجياً على البوابة الحكومية وفق الأولويات المعتمدة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن ثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولى من عام 2009 ولغاية 2010 وتتضمن تهيئة ونشر المعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية واستكمال البنية التحتية التشريعية والتقنية ومتابعة بناء بنوك المعلومات الوطنية واستكمال الوزارات لنشر خدماتها على بوابة الحكومة الإلكترونية وإطلاق بعض الخدمات الرئيسية ذات الأولوية المرتفعة وتهيئة البيئة التمكينية وتفعيل الأقنية المختلفة لتقديم الخدمات للمواطنين كالهاتف الثابت والهاتف الخلوي ومراكز خدمة المواطن والإنترنت.

وأوضح أن المرحلة الثانية تمتد من عام 2011 الى 2013 تشتمل على وضع أكبر قدر ممكن من الخدمات التفاعلية وإظهار صورة موحدة للخدمات الحكومية والاستفادة قدر الإمكان من الخدمات المشتركة والربط المؤسساتي واستقطاب أكبر عدد من المواطنين لاستخدام الخدمات الإلكترونية وتوسيع قاعدة تقديم الخدمات لتشمل الأقنية المختلفة للتواصل واستقطاب أكبر عدد من المواطنين لاستخدام الخدمات الإلكترونية وتوسيع قاعدة تقديم الخدمات لتشمل الأقنية المختلفة للتواصل.

وبين أن المرحلة الثالثة التي تمتد من عام 2014 إلى 2020 تتضمن على تحقيق تحولات متقدمة في طرق تقديم الخدمات الحكومية حيث يحصل المواطن على خدمات معاملاتية كاملة بشكل إلكتروني وحدوث تحول في بنى الخدمات الحكومية باتجاه البنى المؤسساتية والمتكاملة وطرح الحكومة لخدمات جديدة تتطور مع تطور حاجات المواطنين.

وعرض الدكتور المجتهد لأهم نتائج الحكومة الإلكترونية منها التواصل والشفافية وبناء الثقة بين الحكومة والمواطن وتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتوفير النفقات الإدارية بشكل كبير وترشيدها وتخفيض معدلات الهدر وتخفيف الاختناقات الإداريةوتنظيم وتوفير كبير في الوقت بالنسبة للإدارة وللمواطن وتحسين مستوى التأهيل التقني والمهني للكوادر والأطر ورفع مستوى وكفاءة استثمار الموارد بفاعلية أكبر مؤكداً أهمية مشروع الحكومة الإلكترونية الوطني باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتطوير العمل الحكومي ودعا إلى بذل جهود كبيرة وعلى مستويات متعددة لدفع عملية التطوير الإداري والاقتصادي التي تهدف إلى رفع مستوى أداء المؤسسات وتقديم خدمات أفضل للمواطن.

وأشار إلى أن مبدأ الحكومة الإلكترونية يعتمد على الربط بين المؤسسات الحكومية فيما بينها من جهة وبين المؤسسات والشركات والمواطن من جهة أخرى عبر مراكز نفاذ عن طريق استخدام تقانات المعلومات ونظم الاتصالات والشبكات وذلك بهدف توفير إمكانية تداول المعلومات وإجراء المعاملات ومتابعتها عن بعد.

وبين أن تطبيق الحكومة الإلكترونية يتطلب العمل على بناء نظم وبنوك معلومات متطورة على مستوى كل قطاع ومؤسسة تتناسب مع أساليب العمل فيها وتوفير البنى التحتية المناسبة التي من شأنها تأمين الربط بين الأطراف المختلفة عبر شبكة اتصالات واسعة.

واستعرض المجتهد أهداف الحكومة الإلكترونية ومتطلباتها على مستوى البنى التحتية التقانية وعلى مستوى الموارد البشرية مؤكداً أنه فيما يتعلق بمتطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية على مستوى القوانين والأنظمة فان ذلك يتطلب وضع الأنظمة واستصدار القوانين والتشريعات المناسبة بهدف تطوير وتطبيق نظم التراسل الإلكتروني وترسيخ قانونية تبادل الوثائق الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني وتوافر وسائل وشرعية التسديد الإلكتروني وأقلمة الأنظمة الضريبية وتطبيق قانون الحماية الفكرية.

ودعا إلى إعادة هيكلة وتطوير أساليب العمل في المؤسسات والأنظمة الإدارية من خلال تطوير وتهيئة نظم المعلومات وإتاحتها واعتماد معايير مناسبة لطرح وتقديم الخدمات وتحويل الخدمات من النمط التقليدي إلى النمط الإلكتروني وتطوير الأنظمة الإدارية الملائمة وتكريس مبدأ اللامركزية ورفع مستوى الأداء المؤسساتي.

بواسطة
أحمد سليمان
المصدر
سانا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى