سياسية

حملة الأشرفية تتقدم والحريري وفارس يتشاوران في باريس

في وقت مستقطع من المشهد الانتخابي، يستضيف لبنان اليوم وغداً اجتماعات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر وزراء الداخلية العرب بحضور 18 وزيراً، من اصل 22
بما يشكل فرصة جديدة أمام بيروتلتطل كموقع حواري بامتياز في العالم العربي، كما قال وزير الداخلية والبلديات زياد بارود لـ"النهار" عشية الدورة.
واضاف: "الاساس في هذا المؤتمر هو التعبير عن ان بيروت مفتوحة لكل لقاء عربي – عربي. فهي مساحة حوارية ايجابية للعرب مجتمعين انطلاقاً من الدور الذي يضطلع به رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يخصص حيزاً مهماً للعمل العربي الجامع". وإذ شدد على أهمية انعقاد المؤتمر في لبنان وهو الذي انطلق عام 1988، نوه بـ"دور اساسي" لوزير الداخلية السعودية الامير نايف بن عبد العزيز الرئيس الفخري للمؤتمر.
ورداً على سؤال قال: "ان وزارات الداخلية العرب لم تعد معنية بالشأن الداخلي في بلدانها فحسب، بل باتت تعنى ايضاً بما يأتي من الخارج من تهديدات عابرة للحدود بما يحتّم التعاون عربياً في مواجهتها".
واشار الى ان جدول الاعمال يتضمن مجموعة مهمة من البنود من بينها الآليات المناسبة لتطبيق الاتفاق العربي لمكافحة الارهاب المبرم عام 1998.
وفي حين وصل معظم المشاركين في المؤتمر جواً عبر المطار، سلك وزير الداخلية السوري اللواء علي حمود طريق البر الى المصنع حيث وافاه الوزير بارود على متن مروحية عسكرية وواكبه الى بيروت.

الموازنة

على صعيد آخر، لا تزال المحادثات مستمرة بين وزير المال محمد شطح والمسؤولين عن مجلس الجنوب لاعداد صيغة حل لموازنة المجلس تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء.
واستغربت مصادر حكومية أن يلجأ بعض أوساط المعارضة ووسائل اعلام فيها، ولاسيما قناة "المنار" التلفزيونية التابعة لـ"حزب الله"، الى إظهار الحل المرتقب كأنه "سيسجل انتصار فريق على آخر مما يعكس محاولة هذه الاطراف عرقلة المساعي القائمة والتي قد تكون قد قربت من التوصل لايجاد معادلة تؤمّن الحل المنشود".
اضافت هذه المصادر: "ان المعادلة التي يجري العمل عليها تأخذ في الاعتبار مسألتين: ان أي مبالغ ستقرر لمجلس الجنوب ستكون مخصصة لمشاريع موافق عليها ومعروفة الاهداف وليست اموالاً للتصرف، وأن أي اموال يتم الموافقة عليها هي جزء من المبالغ التي يفترض انها ستصرف لمساعدة مجلس الجنوب على اكمال مشاريعه وبالتالي ستكون جزءاً من الخطوات التي نص عليها البيان الوزاري الذي اعتبر ان انهاء مهمة مجلسي الجنوب والمهجرين تكون بعد تأمين الاموال اللازمة لبلوغ هذا الهدف".
وتابعت: "اذاً لا أموال غب الطلب غير معروفة الاهداف بل هناك تمويل كجزء من الحل العام الذي أرساه قانون الـ500 مليون دولار والذي أُقر عام 2001". ولم تجزم المصادر بـ"قرب التوصل الى الحل" لكنها لم تنف امكان التوصل اليه قريباً.

"حزب الله"

وكانت قناة "المنار" ذكرت امس ان الحل لموازنة مجلس الجنوب يتطلب توفير 60 مليار ليرة "غير ناقص فلساً واحداً" في اشارة الى ما سبق لرئيس مجلس النواب نبيه بري ان طالب به ابان احتدام الخلاف على الموضوع مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة قبل أن تعود المياه الى مجاريها بينهما اثر اللقاء الذي جمعهما في بعبدا الاحد الماضي، مع رئيس الجمهورية.
وفي موقف من موضوع التعيينات الادارية المرتبطة بالانتخابات قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله ان هناك "فرصة جدية" لانجازها. واضاف: "هناك تفكيك للكثير من العقد بما فيها الموازنة التي دخلت مسار الحلحلة بما يخفف من التشجنات ولا يبقى الا الانفاق على حصة الحكومة من المجلس الدستوري (…) بما يصحح الخلل الذي حصل جراء التنصل من الاتفاق الذي تم مسبقاً في مجلس النواب".

الانتخابات

انتخابياً، علمت "النهار" ان رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري الموجود في باريس لمناسبة خاصة التقى مرتين الخميس والجمعة الماضيين نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق عصام فارس وتشاورا في التطورات المتصلة بالاستحقاق الانتخابي على المستوى اللبناني العام.
وفي الاستحقاق الانتخابي في الدائرة الاولى في بيروت (الاشرفية) تحدث رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في العشاء السنوي لمنطقة بيروت بحضور المرشحين نايلة تويني ونديم الجميل مؤكداً "ان الخبرة التي تملكها نايلة ونديم بامتياز يستمدانها من موقعهما في صلب القضية وخبرتهما هي الصدق والشفافية والاستقامة وليست خبرة هؤلاء المنتقدين والقائمة على الغش في قضايا الناس منذ حرب التحرير الى التحرير في الوقت الحاضر من خلال معارك وهمية باسم الناس كمعركة فوارق سلسلة الرتب والرواتب الملحوظة في المشروع الاساسي، الى معركة ازالة الضريبة عن البنزين".

الحسيني

وفي تداعيات اقرار مجلس النواب اقتراح قانون لتعديل الدستور بغية خفض سن الاقتراع الى 18، قال الرئيس حسين الحسيني لـ"النهار": "ان خفض سن الاقتراع وحده لا يكفي، داعيا الى ادخال تعديلات على قانون الانتخاب". وخصوصاً لجهة اعتماد النسبية وصوت التفضيل.

النهار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى