سياسية

لجان الحوار الفلسطيني تنهي عملها في القاهرة اليوم

مددت لجان الحوار الوطني الفلسطيني، التي تجتمع في القاهرة، أعمالها ليوم إضافي، بحيث تنتهي مساء الاثنين 16-3-2009، بعد تحقق تقدم في عدد من المحاور، منها الاتفاق، بالإجماع، على إجراءانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، بحلول يناير 2010.
إلا أن الخلافات لا تزال قائمة حول القضية الاساسية، المتعلقة بتشكيل حكومة الوحدة التي يفترض ان تجهز للانتخابات.
وأشار رئيس وفد حركة "فتح" في لجنة الحوار وعضو لجنتها المركزية، نبيل شعث، إلى أن التقدم الحاصل شمل لجان المصالحة، والأمن والانتخابات وملف منظمة التحرير الفلسطينية، بينما القضايا المتعلقة بشكل الحكومة، وموقفها تجاه التزامات منظمة التحرير، لا تزال عالقة.

"لجنة الحكومة" الاكثر تعقيداً
من جانبه، قال رئيس كتلة فتح البرلمانية، ورئيس وفد فتح للجنة الانتخابات الخاصة بحوار القاهرة، عزام الأحمد إن أجواء إيجابية سادت عمل اللجان أمس الأحد، ما جعل المتحاورين أكثر تفاؤلا بقرب إنهاء حالة الانقسام.
وقال الأحمد على هامش عمل اللجان الخاصة بالحوار: "أمس انتهت أعمال لجنة منظمة التحرير ولجنة المصالحة، وكانت هنالك نقطتان عالقتان أحيلت للجنة الإشراف العليا، وتم تذليل غالبية العقبات في اللجنتين وكانت عقبات غير جوهرية، وانتهى عمل اللجنتين".
وأضاف الأحمد أن لجنة الانتخابات شهدت أمس "تطورا كبيرا في عملها، حيث أنها كلفت بخمس مهام، وهي حتى الآن أنجزت أربع منها، وكانت تعد نقاطا شائكة، وأنه من القضايا التي طرحت خلال الاجتماعات سابقا جرى المس بصلاحية الرئيس وولايته، وكذلك جهاز القضاء"، مشيرا إلى أنه "عندما بدأ النقاش بشكل موضوعي تراجع الجميع عن المس بصلاحيات الرئيس".
كما جرى الاتفاق على آلية رقابة خاصة بالانتخابات، على أن تكون حسب ما ورد بالقانون مع التوصية بتوسيع الرقابة على الصعيد المحلي، من صحافة ومنظمات مجتمع مدني، والمشاركة العربية والدولية، بحسب الأحمد.
وأوضح أن أكثر اللجان تعقيدا هي لجنة الحكومة, التي مازالت فيها اختلافات واضحة مع حركة حماس بخصوص المسألتين الأساسيتين، وهما التعامل مع التزامات منظمة التحرير، وشكل الحكومة.
وبخصوص لجنة الأمن، أوضح أنه تم تجاوز الكثير من النقاط مثل مهام أجهزة الأمن ووحدتها، والاعتماد في كل شيء على قانون الخدمة في الأجهزة الأمنية، مضيفا: "لكن هناك تباين.. كيف يتم العمل في الفترة الانتقالية، حيث أننا نرفض بأن يتم تحقيق مكاسب لحركة تمرد، وبالتالي يجب العودة للقانون والنظام وهذا هو الأساس الذي يتم النقاش بخصوصه".
وحول عدد الأجهزة الأمنية، فقد "حسمت بثلاثة أجهزة حسب قانون الخدمة العسكرية، بحيث يتبع وزارة الداخلية كل من جهاز الأمن الوقائي والدفاع المدني والشرطة، أما المخابرات العامة فتتبع الرئيس، ورفضنا محاولة ماس اتباعها للحكومة، كما أن الأمن الوطني يتبع الرئيس