وزارة الإسكان تحدد آليات توزيع 21760 مسكناً عمالياً على الجهات العامة
أصدر المهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير قرارا حدد بموجبه آليات توزيع 21760 مسكنا عماليا على الجهات العامة في الدولة على أن يتم إنجازها خلال مدة أقصاها سبع سنوات.
ويبلغ عدد المساكن التي سيتم الاكتتاب عليها وتوزيعها في جميع المحافظات 21760 مسكنا منها 8500 في دمشق 3450 في حلب و2760 في حمص و1500 في حماة و500 مسكن لكل محافظة من محافظات اللاذقية ودرعا الى جانب 650 مسكنا لكل محافظة من محافظات دير الزور والحسكة والرقة و900 مسكن في طرطوس و620 مسكنا في السويداء و600 مسكن في إدلب و480 في القنيطرة.
وتضمن القرار تكليف الاتحاد العام لنقابات العمال بالتنسيق مع المؤسسة العامة للإسكان للإعلان العام عن فتح باب تقديم الطلبات على المساكن العمالية في كل محافظة وفي كل جهة عامة على حدة مع التأكيد على التقيد بأحكام المادة العاشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 920 لعام 2008 وما يصدره الاتحاد العام لنقابات العمال من تعليمات وتعاميم بهذا الخصوص. وأعطى القرار المؤسسة العامة للإسكان الجهة المنفذة للمساكن الحق بتسليم الشقق جاهزة للسكن أو إنجاز أعمال الهيكل مع إكساء جزئي لكامل الأعمال المشتركة للبناء أو المتعلقة بالاستثمار المشترك على أن يتم تحديد القيمة التخمينية للمساكن وفقا لذلك إضافة إلى إلزام المخصص بمسكن على الهيكل مع إكساء جزئي باستكمال أعمال الإكساء خلال 6 أشهر من تاريخ التسليم.
وقال وزير الإسكان في تصريحات للصحفيين: إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة لتأمين الاحتياجات الإسكانية المتزايدة في سورية ولاسيما احتياجات متوسطي ومحدودي الدخل وضمن إطار خطة المؤسسة العامة للإسكان لتنفيذ مشاريعها بشكل عام ومشاريعها ذات الأبعاد الاجتماعية بشكل خاص وزيادة قدرتها وفعاليتها على تنفيذ هذه المشاريع والتوسع فيها وتعزيز البعد الاجتماعى لها. وأشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 920 لعام 2008 الذي وضع إطاراً تنظيمياً جديداً لمشروع إسكان العاملين بالدولة بشكل يتيح المجال للتوسع في مشروع السكن العمالي في جميع المحافظات مع تأمين مصادر التمويل المتنوعة والمستقرة له اضافة إلى ضمان مساهمة المستفيدين بعملية التمويل "التمويل الذاتي" للمشروع الأمر الذي ينعكس تخفيضاً لكلف المساكن التي سيستفيدون منها.
وأضاف الوزير غلاونجي: إن جزءاً من الـ "21760" مسكناً المطروحة للاكتتاب هي قيد الإنجاز حالياً لافتاً إلى أن عدد المساكن المقرر توزيعها في هذا المشروع يبلغ حوالي ثلاثة أضعاف ما تم إنجازه سابقا في تاريخ مشروع السكن العمالي. واعتبر وزير الإسكان أن هذا الإعلان يعد باكورة مشاريع السكن العمالي بحلتها الجديدة تطبيقا لقرارات الحكومة مؤكدا أن هذا المشروع ستليه مشاريع أخرى تباعاً ضمن خطط المؤسسة العامة للإسكان وبالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال وأن هناك مشاريع سكنية أخرى قيد الدراسة في المؤسسة العامة للإسكان وسيتم الإعلان عنها تباعا عند اكتمال المعطيات اللازمة للدراسة والضرورية لنجاح هذه المشاريع.
وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر في آذار الماضي القرار 920 حدد فيه آليات وشروط الاكتتاب على المساكن العمالية حيث تم تحديد علامات تحدد الأفضلية للحصول على المساكن العمالية وقد نصت المادة 9 منه على تحديد الأفضلية للعاملين المتقدمين الدائمين أو المتعاقدين الذين مضى على تعاقدهم خمس سنوات على الأقل بحيث يتم منح موظفي الفئة الأولى 5 علامات و4 علامات للفئة الثانية و3 علامات لباقي الفئات إضافة إلى منح علامتين للعامل عن كل سنة المشمولة بالتأمين حتى ولو انتقل من جهة حكومية. كما نص القرار على منح علامات إضافية مقابل أفراد الأسرة وفقاً للبيان العائلي للعامل أو العاملة الصادر عن أمانة السجل المدني بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي حيث يتم منح 5 علامات للزوجة أو الزوج مهما كان عدد الزوجات و4 علامات للولد الأول و3 علامات للولد الثاني وعلامتين للولد الثالث وعلامة واحدة لكل ولد بعد الثالث شريطة ألا تعطي الزوجة أو الزوج أو الأولاد أي علامة في حال توفي أحدهم كما نص على أن تقاعد العامل أو وفاته بعد تقديم طلبه والوثائق اللازمة لا يحجب حق أسرته في المسكن.
وينبغي على المكتتب تسديد اشتراك شهري اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ إيداع الدفعة النقدية الأولى وفي حال التأخير عن التسديد يترتب عليه غرامة تأخير بمعدل 1 بالمئة شهرياً عن المبالغ غير المسددة وفي حال تجاوز مجموع أيام التأخير 180 يوماً متصلة أو منفصلة يفقد حقه في تسلسل الأفضلية ويحتفظ بحقه في الحصول على مسكن وفق تسلسل خاص بالمتأخرين يلي تسلسل المكتتبين غير المتأخرين.
