سياسية

سوريا تدرس «معاقبة» الولايات المتحدة

قالت مصادر سورية مطلعة أمس إن العقوبات الاقتصادية الأميركية على رجل الأعمال السوري رامي مخلوف «تصعيد في حملة الاتهامات والضغوط السياسية» على دمشق، مشيرة إلى أن جهات سورية تدرس منذ فترة طويلة «توفير الأرضية القانونية لمقاضاة الأميركيين ومعاقبتهم على أضرار
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أصدرت أول من أمس قراراً بتجميد أموال مخلوف. واتهمته بالإفادة «في شكل غير شرعي من الفساد العام للمسؤولين في النظام السوري (…) واستخدام الترهيب وارتباطاته الوثيقة بالنظام ليحظى بامتيازات مادية على حساب المواطنين السوريين، ولدعم النظام الذي يزعزع استقرار لبنان والعراق والأراضي الفلسطينية».

واعتبر مخلوف قرار إدارة الرئيس جورج بوش «جزءاً من لعبة سياسية كبيرة»، واصفاً القرار بأنه «وسام على صدري، ولن يزيدنا إلا عصبية لوطننا». وقال لـ «الحياة» إن استهداف ادارة الرئيس بوش له «سياسي. وإذا كان الهدف هو النيل من رئيسنا بشار الأسد، فهم أبعد بكثير من ذلك. وإذا كان الهدف النيل مني شخصياً، فالقرار يزيدنا إصراراً وتصميماً أكبر على العمل. ويزيدنا عصبية لوطنيتنا».

ومخلوف (39 عاماً) مهندس معماري وهو ابن خال الرئيس الأسد وتتركز استثماراته في مجالات الاتصالات والمصارف والشركات الاستثمارية داخل سورية وخارجها، ويمارس نشاطه الاقتصادي من دمشق التي يقيم فيها. وقال إن العقوبات الأميركية جزء من «لعبة كبيرة، الهدف منها النيل من عزيمتنا. لكن هذا صعب. لأنه كما حصل ويحصل في أماكن أخرى في العالم، فإن كل شخص في العالم يتعرض لإجراء كهذا يزداد إصراراً وعزيمة، كما أن الحقد يزداد عليهم»، في إشارة إلى الأميركيين.

وكان الرئيس بوش أصدر قراراً تنفيذياً بتوسيع العقوبات الاقتصادية على سورية لتشمل قضايا تتعلق بالفساد. وأوضح رجل الأعمال السوري: «لم يستطيعوا القول إن رامي مخلوف إرهابي، فأصدر بوش قراراً خاصاً برامي مخلوف. أي رئيس هذا الذي يصدر قراراً ضد شخص. الفساد تحاسبنا عليه بلدنا وليس الأميركيين. الأميركيون يحاسبونا إذا عملنا فساداً في أميركا».

وأكد مخلوف أنه يؤمن «بالاستثمار في سورية أولاً، ثم في العالم العربي ثانياً، وفي بقية العالم ثالثاً. ونرحب بأي شخص أو طرف يرحب بنا كمستثمرين. وإذا أرادونا كذلك (مستثمرين)، فنحن لها». وإذ نفى وجود استثمارات أو أرصدة في أميركا، قال: «مجنون من يستثمر في أميركا في ظل هذه القيادة المتهورة»، بعدما أشار إلى أن القرار الأميركي كان متوقعا صدوره قبل عام.

بواسطة
ابراهيم الحميدي
المصدر
الحياة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى