اقتصاديات

توتر بين ألمانيا و لشتنشتاين

أدى الكشف عن قيام ألمان بالتهرب من الضرائب عن طريق استثمار أموال في إمارة لشتينشتاين إلى توتر العلاقات بين البلدين، ولشتنشتاين تعتزم محاكمة العميل الذي أفشى أسرار التهرب الضريبي لألمانيا.
يهتم السياسيون الألمان وعلى رأسهم وزير المالية الألماني بير شتاينبروك منذ سنوات بموضوع التهرب من الضرائب عن طريق نقل الأموال إلى ما يسمى بـ "الواحات الضريبية" . وحاول الوزير  في هذا الإطار إلى وقف العمل باتفاقية منع الازدواج الضريبي بين ألمانيا والإمارات، وذلك لوقف قيام بعض المستثمرين الألمان بنقل أموالهم إلى دبي واستثمارها هناك في مشاريع دون دفع ضرائب للسلطات الألمانية. وفي هذا السياق كشفت السلطات الألمانية خلال الأسابيع الماضية عن أموال طائلة نقلها مواطنون ألمان إلى إمارة لشتنشتاين تهربا من دفع الضرائب في ألمانيا، ما أدى إلى توتر في العلاقات بين البلدين.

السلطات الألمانية تتحرى ضد 100 شخص
المثير في هذه القضية هو أن المخابرات الألمانية دفعت 4.2 مليون يورو مكافأة للعميل الذي سرب بيانات خاصة بعملاء في بنك "لشتنشتاين غلوبال تراست" أدت إلى توصل السلطات الألمانية إلى أسماء المتورطين الألمان، الذين كان أبرزهم كلاوس تسومفينكل الرئيس التنفيذي لشركة البريد الألمانية "دويتشه بوست"­، والذي اضطر للاستقالة من منصبه إثر ذلك. ودعا مسؤولون في الحكومة الألمانية المتهربين إلى تسليم أنفسهم قبل أن يتعرضوا هم أيضا لمداهمات الشرطة.  وذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء أن السلطات الألمانية تحرت إلى الآن ضد أكثر من 100 شخص في إطار هذه القضية. وقالت مجلة "دير شبيغل" الالمانية في موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء إن أغلب المشتبه بهم الذين تحرى الادعاء العام في مدينة بوخوم ضدهم أدلوا باعترافاتهم. ولم يصدر الادعاء العام نفسه حتى الآن معلومات أو بيانات حول حجم أو مدى نجاح تحرياته. ومن المنتظر أن تصدر السلطات بيانات رسمية حول هذه القضية في وقت لاحق اليوم.

لشتينشتاين: عميل المخابرات الألمانية يلاحق بتهمة التجسس
 من جهة أخرى ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن السلطات في إمارة لشتنشتاين بدأت تحقيقات رسمية ضد العميل المشتبه في مساعدته المخابرات الألمانية للحصول على أسماء ما يقرب من ألف متهرب ألماني من الضرائب في أحد بنوك الإمارة.

وقال متحدث قضائي في إمارة لشتنشتاين للصحيفة إن العميل المجهول يواجه تهمة إفشاء أسرار وظيفية والتجسس على أسرار مؤسسات وطنية لصالح دولة أجنبية وأن القانون يعاقب ذلك بالسجن لمدة خمس سنوات.

وكانت الحكومة المحلية في ولاية برلين أعلنت اليوم استعدادها للمشاركة في تحمل تكاليف المكافأة التي دفعتها المخابرات الألمانية للعميل الذي دل على الألمان المتهربين من الضرائب في لشتنشتاين. كذلك أعلنت ولاية ميكلينبورغ يوم الجمعة الماضي عزمها المشاركة بمبلغ 40 ألف يورو في التكاليف.