الخارجية الروسية: المساعدات العسكرية الخارجية للمعارضة السورية ستصبح انتهاكا فظا للقانون الدولي

أعلن ألكسندر لوكاشيفيتش، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني أن تقديم مساعدات عسكرية إلى المعارضة السورية يعد انتهاكا فظا لأصول القانون الدولي.
وقال لوكاشيفيتش إن "القلق يزداد مع زيادة حدة التوتر واستمرار إراقة الدماء في سورية. رغم أن القوات الحكومية تمكنت خلال الأسبوع الماضي من إبعاد الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون عن عدد من المناطق في البلاد، لا تزال معدلات العنف مرتفعة جدا. لا يزال يسقط المدنيون وتزداد المعاناة الإنسانية وتحدث أعمال دموية قاسية وهجمات إرهابية وأعمال الخطف واحتجاز الرهائن وغيرها من الجرائم الشائعة بالنسبة لنزاع داخلي مسلح".
وأضاف: "تزيد الأوضاع سوءا بسبب زيادة المواجهات المسلحة على الحدود السورية التركية والتوتر في مرتفعات الجولان وعلى الحدود بين سورية وإسرائيل".
وتابع قائلا: "نحن بالطبع نتابع تداعيات قرار تبنته بعض مجموعات المعارضة السورية في الأسبوع الماضي في الدوحة لتشكيل ائتلاف جديد للمعارضة. لاحظنا أن أحد الأهداف الرئيسية المعلنة هو إسقاط الحكومة السورية الحالية مع الرفض القاطع للحوار معها. أعتقد أن ذلك يتعارض صراحة مع خطة المبعوث الأممي العربي السابق إلى سورية كوفي أنان الذي أقره مجلس الأمن الدولي بالإجماع".
وأشار لوكاشيفيتش إلى أنه "يقلقنا أن ذلك قد يرسل إشارة كاذبة تعزز مواقف المتطرفين في صفوف المعارضة وكافة العناصر الراديكالية، بمن فيهم الإرهابيين، بشكل عام. خاصة وأن بعض العواصم تعد بتوريد كميات كبيرة من الأسلحة الحديثة".
وقال لوكاشيفيتش: "نود التذكير بأن المساعدات الخارجية للمعارضة التي تحارب الحكومة الشرعية تعد انتهاكا فظا لأصول القانون الدولي".
وأضاف أن "بيان مبادئ القانون الدولي الذي تم تبنيه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1970 ينص على عدم السماح لأية دولة بتنظيم أو دعم أو تمويل الأعمال المسلحة الرامية إلى إسقاط النظام في بلد آخر بالقوة".
يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس صرح في وقت سابق من اليوم بأنه ينوي بحث مسألة رفع الحظر على توريد الأسلحة إلى المعارضة السورية مع شركائه في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "من جانبها، ستواصل روسيا اتصالاتها النشطة مع الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة والأطراف الخارجية لاسيما الإقليمية منها بهدف إدراج التسوية السلمية على جدول الأعمال كطريق لا بديل له يلبي مصالح سورية وجيرانها في المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام".
وتابع قائلا: "نعمل ذلك طبقا لالتزاماتنا التي تعهدنا بها نحن وجميع الدول المشاركة في اجتماع مجموعة العمل حول سورية في شهر يونيو / حزيران الماضي. نسعى بصدق لجمع أطراف النزاع في سورية على طاولة المفاوضات، حيث يتمكنوا من تسوية كافة القضايا الحادة على جدول الأعمال الوطني بطريقة متحضرة".
وأضاف: "لا نرى بديلا للتسوية السلمية في سورية عن طريق حوار شامل بدون أي تدخل خارجي. بهذه الطريقة فقط يمكن ضمان حقوق ومصالح كافة أطياف المجتمع السوري".