الحكومة توافق على توفير 25 ألف فرصة عمل في 2012 وإحداث هيئة مكافحة الفساد وإدارة الرقابة والتفتيش

دعا الدكتور رياض حجاب رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس أمس الوزراء إلى استمرار المتابعة والجولات الميدانية وتعميق اللقاءات والتواصل مع المواطنين والاستماع إلى قضاياهم ومعالجتها وتلبية احتياجاتهم اليومية والأساسية.
وبحث مجلس الوزراء فرص العمل المتاحة من خلال برنامج تشغيل الشباب وقرر في ضوء المناقشة الموافقة على توفير 25 ألف فرصة عمل خلال العام الجاري بعقود سنوية من مختلف الشهادات والمؤهلات ومراعاة ان يكون التشغيل في كل منطقة من أبنائها وكلف وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل اقتراح آليات تنفيذ ذلك وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات الوزارات والجهات العامة الأخرى.

ثم بحث مجلس الوزراء القضايا الاقتصادية والخدمية التي تهم الأخوة المواطنين حيث استمع من المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية ومن الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى عرض شامل عن الواقع الخدمي والاقتصادي وقرر في ضوء المناقشة ما يلي ..

1- زيادة مخصصات الدقيق لبعض المحافظات جراء انتقال بعض المواطنين إليها من محافظات اخرى وبالتنسيق مع المحافظين.

2- زيادة تقديم خدمات الصحة والكهرباء والنظافة وتأهيل البنى والمرافق العامة لعودة المواطنين الى مناطقهم وبيوتهم.

3- معالجة النقص في مادة الغاز وتشديد العقوبات على محطات الوقود المخالفة بتوزيع وبيع مادة المازوت وعلى موزعي الغاز أيضاً.

4- استثناء عمال النظافة وترحيل النفايات من شروط التعيين والاختبار.

5- تمكين منظمة الهلال الأحمر العربي السوري من زيادة تقديم مساعداتها للأسر المهجرة والمحتاجة ومعالجة بعض العقبات التي تعترض عملها.

ووافق مجلس الوزراء على المحاور الرئيسية التي سيتضمنها البيان الحكومي ومقترحات الوزراء للقضايا التي ينبغي التركيز عليها وما يجب أن يتضمنه البيان من توجهات وأولويات واستراتيجيات تنطلق من الاستجابة لتطلعات المواطنين ومتطلبات المرحلة الراهنة

وطلب المجلس من لجنة إعداد البيان تقديم الصياغة النهائية للبيان الحكومي في الجلسة القادمة للمجلس لاستكمال مناقشتها وإقرارها.

وفي سياق استكمال برنامج الإصلاح الإداري اقر مجلس الوزراء مشروعات القوانين التالية:

1- مشروع قانون الكسب غير المشروع.

2- مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة تسمى هيئة مكافحة الفساد.

3- مشروع القانون المتضمن إحداث إدارة تسمى إدارة الرقابة والتفتيش تحدث في كل وزارة وكل جهة عامة مستقلة وتعد جزءاً من هيكلها التنظيمي.

ثم اطلع المجلس من الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية على النشاطات واللقاءات التي قامت بها الوزارة للتواصل مع الفعاليات الاجتماعية وبعض الشخصيات المعارضة بهدف الوصول إلى تعاون مشترك واليات وقواسم مشتركة تسهم في تحقيق المصالحة الوطنية والمشاركة والتهيئة لتنظيم مؤتمر المصالحة الوطنية في الفترة القريبة المقبلة.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من كل الوزارات والجهات العامة التعاون الفعال وتقديم كل أشكال العون والمؤازرة لوزارة المصالحة الوطنية ودعم ومساندة جهودها بما يساعدها على أداء دورها ومهامها.

ووافق مجلس الوزراء على تحديد ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلية خلال شهر رمضان المبارك كما يلي:

1- في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والجهات العامة الأخرى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عشرة.

2- في باقي الجهات العامة التي تتطلب طبيعتها او ظروفها استمرار العمل فيها فيتم تحديد ساعات العمل الفعلية ومواعيد بدء العمل اليومي وانتهائه وكذلك تنظيم الورديات حسب طبيعة العمل ومقتضيات المصلحة العامة.

وأوضح الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن المجلس ناقش البنى التنظيمية الإدارية المتعلقة بقضايا مكافحة الفساد وقضايا الكسب غير المشروع وإقرار الذمم المالية وما يرتبط بها من إجراءات وذلك استكمالاً للأعمال التي جرت في الربع الأخير من العام الماضي وبداية هذا العام حول هذا الموضوع.

وتابع الوزير الصابوني أنه في السابق تم الحديث عن مشروع أول حول احداث هيئة جديدة باسم هيئة مكافحة الفساد وهي تطوير لعمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولكن بصيغة جديدة تركز في المقام الأول على جرائم الاعتداء على المال العام وجرائم الفساد ولا تتدخل بمواضيع التفتيش الإداري وقضايا الرقابة على الإجراءات وتحسين الأداء.

وأشار الوزير الصابوني إلى أن النص الأول من المشروع تضمن احداث هيئة تعنى بمكافحة جرائم الفساد بأشكالها المختلفة يكون لها مجلس أعلى بصلاحيات موسعة مقارنة بما هو موجود حالياً ويرأس الهيئة رئيس جديد وتهدف بشكل أساسي إلى تركيز كل الجهود على الجرائم التي تتعلق بالاعتداء على المال العام دون إضاعة الجهد في القضايا الأخرى التي تتعلق بالقضايا الإدارية والرقابة على الإجراءات.

وبين أن مناقشات القانون تركزت حول احداث تغيير جذري في شكل الرقابات الداخلية التابعة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش باتجاه ما تمت تسميته إدارات للرقابة والتفتيش وهي إدارات عمودية بمعنى انها في كل جهة عامة ووزارة وكل ما يرتبط بها من جهات وهيئات تكون إدارة واحدة يرأسها موظف كبير من مرتبة معاون وزير يسمى المفتش العام وتكون علاقته مباشرة بالوزير ويشرف على كل ما يتعلق بالرقابة على الإجراءات والرقابة الوقائية وتحسين الأداء وكل المقترحات التي تفضي إلى تحسين تقديم الخدمات المختلفة التي تقوم بها هذه الجهات إلى المواطنين.

واوضح وزير الاتصالات والتقانة أن النص الثاني من المشروع يفصل الرقابات الداخلية عن الهيئة بمعنى أن إدارات الرقابة والتفتيش خلافاً لمديريات الرقابة الداخلية لا ترتبط بالهيئة الجديدة وانما ترتبط بالوزير وأثناء ممارسة الأعمال إذا اكتشف جريمة تقع على المال العام في هذه الحالة تحيل الإدارة الموضوع إلى هيئة مكافحة الفساد التي تتولى التحقيق واتخاذ ما يلزم من اجراءات بحق ذلك.

ولفت إلى أن الهدف من القانون ان يستعيد الوزراء ومن هم في حكمهم قضايا الاشراف المباشر على إجراءات العمل وسلامته في وزاراتهم وكل ما يتعلق بالتوصيات والمقترحات المتعلقة بتطوير الأداء وبشكل منفصل عن جرائم الفساد التي تتولاها الهيئة وهي جرائم الرشوة والاختلاس والكسب غير المشروع.

وأوضح الوزير الصابوني أن القانون الثالث الذي تمت مناقشته والمكمل للقانونيين السابقين هو قانون الكسب غير المشروع ويسمى أحياناً إقرار الذمة المالية ويتعلق بالآليات التي يجب على القائمين بالخدمة العامة والعاملين في الدولة اتباعها للإفصاح عن الذمة المالية المتعلقة بهم وفق نماذج محددة ستعد لهذا الغرض وهذه الإقرارات سترسل إلى هيئة مكافحة الفساد وتحفظ لديها ويتم تحديثها بشكل دوري كل سنتين من قبل المعدين وهناك طريقة لتحديثها في حال خروج الموظف من الخدمة أو توليه منصب جديد وتقوم الهيئة بفحص الذمة المالية في حال وجود تحقيق.

وبين أن اللجنة التي أعدت القانون ستجتمع مع لجنة الإصلاح الإداري لأخذ الملاحظات ووضع القانون بصيغته النهائية وبعد ذلك استكمال اصداره وفق الاجراءات المعمول بها في هذا الخصوص. بدوره أشار تيسير الزعبي أمين عام مجلس الوزراء إلى أن المجلس استعرض القضايا الخدمية والاقتصادية التي تهم المواطنين والمعالجات التي تقوم بها الجهات المعنية لتامين الخدمات الأساسية وبأسعار معتدلة وإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة التي دمرتها المجموعات الإرهابية المسلحة.

وأوضح أن المجلس اتخذ مجموعة من القرارات في هذا المجال ومنها زيادة مخصصات بعض المحافظات من الدقيق جراء انتقال بعض المواطنين إليها وزيادة وتيرة تقديم الخدمات وتأهيل البنى التحتية والمرافق العامة في المناطق المتضررة لتسهيل عودة المواطنين إليها ومعالجة النقص في مادة الغاز وتشديد العقوبات على محطات توزيع المازوت ومراكز توزيع الغاز المخالفة وتمكين منظمة الهلال الأحمر العربي السوري من تقديم خدماتها للأسر المحتاجة في جميع المحافظات إضافة إلى استثناء تعيين عمال النظافة من شروط إجراءات وأصول التعيين لتلبية متطلبات وحاجات المناطق التي تحتاج إلى تسريع عمليات الصيانة وتأهيل المرافق العامة والبنى التحتية فيها.

ولفت الزعبي إلى أن المجلس استعرض المحاور الرئيسية لبيان الحكومة الذي سيكون جاهزاً بصيغته النهائية خلال الأسبوع القادم مبيناً أن البيان سيركز على أولويات المواطنين وتلبية تطلعاتهم في المرحلة الراهنة إضافة إلى تطلعات الحكومة متوسطة وبعيدة المدى التي ستعمل على تنفيذها من خلال خططها السنوية.

وأكد الزعبي أن رئيس المجلس طلب من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية دراسة برنامج تشغيل الشباب الذي أقرته الحكومة خلال العام 2011 لزيادة فرص العمل التي يؤمنها البرنامج في الوظائف العامة من 10 آلاف فرصة إلى 25 ألف فرصة خلال العام الحالي بزيادة 15 ألف فرصة عمل في ضوء الحاجة لزيادة فرص العمل المتاحة أمام شريحة الشباب.

وأشار الزعبي إلى أن وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية استعرض الجهود التي تبذلها الوزارة ونتائج اللقاءات التشاورية التي أجراها خلال الأسبوع الماضي موضحا أن المجلس وافق على إعطاء وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية دوراً رئيسياً في التواصل مع المواطنين والتفاعل معهم وتفعيل التعاون والتنسيق بينها وبين لجنة الإنجاز التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المكلفة بحصر وتقدير الأضرار الواقعة في مدينة حمص.