مصر تفرض شروط جديدة على مستوردي الأقمشة والألبسة من سورية

بحثت غرفة صناعة دمشق وريفها في الاجتماع الذي عقد أمس في الغرفة آثار القرارين الصادرين عن وزارة الصناعة والتجارة المصرية واللذين يفرضان اجراءات جديدة لاستيراد أصناف الألبسة
الجاهزة والأقمشة والخيوط والجلود الطبيعية والصناعية والمصنوعات الجلدية.
وأكد باسل الحموي رئيس الغرفة أن هذه الاجراءات ستؤثر على الصادرات السورية إلى مصر وستعرقل دخول البضائع موضحاً أن مثل هذه الاجراءات يجب أن لا تكون متبعة بين الدول العربية في ظل اتفاقية منطقة التجارة العربية.‏
ومن جهته أوضح رئيس مجلس رجال الاعمال السوري المصري خلدون الموقع ان القرارات الجديدة الزمت مستوردي الاصناف السابقة الواردة آنفاً بالحصول على شهادات فحص ومراقبة من شركات معتمدة لإجراء الفحص طبقاً للمواصفة القياسية العالمية (7020) ISO من قبل الجهات التالية (ILAC -IAAC- APLAC-ARAC-AFRAC) وذلك للإرساليات المصدرة إلى مصر بحيث تحوي هذه الشهادات عن كل ارسالية الكمية والقيمة وبلد الصنع واسم المصنع أو منتج السلعة وعنوانه والعلامات التجارية المرخصة له بها واسم المستورد وتحديد رقم المواصفة القياسية التي تم فحص الشحنة على أساسها على أن تتوافق هذه المواصفة مع المواصفة القياسية المصرية اللازمة مبيناً أن هذا الإجراء سيكون له أثر يختلف باختلاف طبيعة الشركة المصدرة وأنه في حال كانت الشركة المصدرة تقوم بالتصدير بموجب حوايا كاملة يمكن لها أن تطبق هذين القرارين وذلك بطلب هذه الشهادات من شركات SGS أو BU ERIT AS للحصول على هذه الشهادات وأنه في حال الشحن الجزئي يصبح من الصعب جداً تطبيق هذين القرارين وذلك لصعوبة وارتفاع كلفة الحصول على هذه الشهادات عن كل ارسالية صغيرة علماً أن الطابع العام للشحن إلى مصر يغلب عليه الشحن الجزئي لكميات صغيرة يتم عن طريق شركات الشحن وبالتالي سوف يؤدي إلى أثر سلبي جداً على المصدرين إلى الأسواق المصرية.‏
وبين الموقع أن الحل يكمن في المحاولة مع الجانب المصري باستثناء البضائع من تطبيق هذين القرارين أسوة بما تم الاتفاق عليه مع الجانب العراقي وهو أفضل وأسرع حل والتأكد من شركة SGS و BUREAU VERITAS هل هي مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبالتالي الحصول على هذه الشهادات من قبلها وذلك نظراً لوجودهم في سورية واعفاء الشركات الحاصلة على شهادة الايكوتكس من البند السابع والاكتفاء بالحصول على شهادة تغطي البنود من واحد إلى ستة، بالاضافة إلى اجراء اتفاق تبادل شهادات المطابقة الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس بين الجانب السوري والمصري والعمل مع وزارة الصناعة السورية على الإسراع باعتماد المخبر الموجود في المركز الفني للنسيج للاسراع في الحصول على الشهادات.‏
ومن جانبه اقترح رئيس غرفة صناعة دمشق باسل الحموي كحل لهذه المشكلة أن يتم مطالبة وزارة الاقتصاد السورية بالغاء فرض مواصفة الايكوتكس على المستوردات الواردة من منطقة التجارة العربية الحرة بحيث تقوم وزارة التجارة المصرية بالالغاء وتكون المعاملة بالمثل وأن يتم استبدال هذه المواصفة نظراً لعدم وجود مخابر في كلا البلدين تستطيع التحقق من هذه الشهادة واعتماد بدلاً عنها بالمواصفة السورية المصرية المعتمدة في البلدين.‏
كما اقترح تشكيل لجنة من مجلس الاعمال وغرف الصناعة والاتحاد العربي للصناعات النسيجية لبحث هذه الحلول مع الجانب المصري على أن يتم الاجتماع بوزير الاقتصاد السوري قبل لقاء الجانب المصري واعلامه بالمقترحات التي توصل إليها الجانبان.‏