ميالة: المركزي سيكون صاحب القرار في سعر الصرف من خلال تدخله في الوقت المناسب
أوضح مجموعة من المراقبين أن مصرف سورية المركزي بات في تدخله بأسواق سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة يعتمد سياسة الصدمات وليس التدخل الإيجابي، ليعاود تحركه السريع المفاجئ في حال وصول الأمور إلى مستويات قياسية.
ويضيف المراقبون للثورة بأن ما وصل إليه الدولار إنما هو نتيجة مضاربات ومغامرات من قبل بعض من وصفوا ب(الحيتان) في السوق السوداء لسعر الصرف، لجهة امتصاص اية كميات من الدولار تطرح في الاسواق بل وباسعار اكثر ارتفاعا من سعر السوق السوداء نفسها، ما يحقق ارتفاعاً على ارتفاع، من خلال آلية احتيالية تقوم على اعتماد أحد كبار رجال الأعمال في السوق المحلية على واجهة رئيسية لأعماله تعتمد على واجهتين فرعيتين، يتم من خلال ثلاثتهم اعتماد عشرات الصرافة الصغار، وحين تقوم الرغبة على تحقيق مكاسب جديدة يكلف كل من الرئيسيين مجموعة من الفرعيين بشراء الدولار من السوق وبكميات وبرفع السعر بضع او عشر ليرات اضافية.
وعند ارتفاع السعر فعلاً يبادر هؤلاء إلى بيع جزء قد يصل إلى النصف مما لديهم من الدولار فتتحقق مكاسب وبعشرات الملايين، لتضطر الجهات المعنية والحال كذلك الى التدخل وضخ كتلة من الدولارات في السوق حتى يتهاود السعر، وحتى يتحقق نوع من التوازن بين العرض والطلب (باعتبار الطلب اكبر من العرض نتيجة قناعة شريحة من الناس بان الفترة فترة ازمة والادخار بالدولار اكثر امنا) فتعاود الواجهات لشراء الدولار وبسعر اخفض من قبل، وبسداد قيمة ما دفع ثمنا للدولار بعد ارتفاعه وقبل فلتانه، وما تحقق من ربح بعد بيعه فترة الفلتان السعري، تكون الواجهات قد حققت ارباحا بالملايين تصب في جيب رجل الاعمال هذا.
من جانبه أكد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة للثورة أن التعامل والمضاربة في السوق السوداء مخالف للقوانين وهي مخالفة تستوجب العقوبة، مع الأخذ بالحسبان أن هناك جهات مختصة تقوم بمعالجة هذه المخالفات ومتابعتها بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي، مبيناً بأن الإجراءات اللازمة قد اتخذت لاستقرار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وعودتها إلى الوضع الطبيعي ولحد الشائعات التي تروج لانخفاض سعر صرفها، مبيناً بأن مصرف سورية المركزي سيكون صاحب القرار الرئيسي في سعر الصرف من خلال تدخله في الوقت الذي يتلاءم مع الظروف المحيطة لتحقيق افضل النتائج الممكنة.
وشدد ميالة على أن تقلب سعر الصرف خلال اليومين الماضيين يعتبر حلقة تندرج ضمن مسلسل الحرب الاقتصادية على سورية مع التركيز من قبل اعداء الوطن على العملة الوطنية لزيادة الحصار الاقتصادي بعد أن فشلت دول ومنظمات وتجمعات دولية كبيرة في النيل من صمود سورية، مضيفا بان شركات الصرافة والمصارف والصرافين في السوق ابلغوا بالإجراءات التي سيتخذها المركزي والتي افرزت انخفاضا بلغ 20 ليرة سورية من عتبة 105 ليرات ليستقر سعر الصرف حاليا على 80 ليرة للدولارالواحد.
كما طمأن ميالة المواطن الى أن المركزي سيتدخل باستمرار في السوق لكي يصد الشائعات كلما ازدادت ولإعادة سعر الصرف إلى مستواه التوازني.
من جهة أخرى ارتفع الذهب أيضاً في غيرة واضحة من الدولار ووصل كذلك الى مستويات قياسية، وفي هذا الاطار قال الياس عطون (صائغ وبائع ذهب في دمشق القديمة) ان سعر الذهب من عيار 21 قيراطاً وصل (امس السبت) الى 4200 ليرة للغرام الواحد، في حين كان قبلها يوم الجمعة بسعر 4250 ليرة أما الذهب من عيار 18 فقد وصل سعره يوم السبت الى 3600 ليرة للغرام الواحد مقابل 3643 ليرة يوم الجمعة.
مبيناً بأن حركة البيع والشراء تأثرت انخفاضاً شديداً بارتفاع أسعار الذهب، في حين بقيت فئة قليلة مصرة على الشراء خوفاً من هبوط أسعار الليرة أكثر بعد الارتفاع الخيالي لأسعار الدولار، أما بعد هبوط سعر الدولار وتدني سعر صرفه أمام الليرة فقد انعدمت حركة الشراء للذهب بشكل شبه تام.
ويعزو عطون سبب انطفاء حركة الشراء إلى أن من كان يشتري الذهب للزينة تريث الى حين انخفاض سعر الغرام، اما من يريد الشراء للادخار على شكل اونصات وليرات ذهبية، فقد فضلوا الانتظار الى حين هبوط سعر الذهب اكثر باعتبار اسعاره هبطت بعض الشيء بالتوازي مع انخفاض سعر صرف الدولار، وتحسن وضع الليرة .
