الفساد في سورية عام 2011: فساد القطاع العام ازاداد 117% والقطاع الخاص تراجع 27%
أكدت بيانات وزارة المالية أن عدد قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال الخاصة التي أصدرتها خلال عام 2011 بلغ نحو 188 قراراً بنسبة تراجع مقدارها 27.4% عن عام 2010، وشملت تلك القرارات في القطاع العام نحو 868 شخصاً (عاملين في الدولة وغير عاملين)
بنسبة زيادة عن العام السابق تبلغ نحو 117% أي أن الفساد في القطاع العام ازداد 117% بينما انتخفض في القطاع الخاص 27% بحسب هذه البيانات.
وامتدت الزيادة لتشمل مجموع المبالغ النهائية لهذه القرارات البالغ 3.980 مليارات ليرة بزيادة مقدارها مليار ليرة تقريباً عن عام 2010.
وتؤكد وزارة المالية لـصحيفة تشرين أن الأغلبية العظمى من قرارات الحجز الصادرة في عام 2011 صدرت بناءً على تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والبعض منها صدر بقرار من وزير المالية بناءً على طلب السادة الوزراء أو رؤساء المنظمات الشعبية أو اتحاد نقابات العمال.
و أحمد زيتون رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية أن مفتشي الجهاز قاموا خلال العام 2010 بالتحقيق في 136 موضوعاً في جهات عامة مختلفة و على مستوى سورية، و بنتيجة التحقيقات التي جرت فقد تمت إحالة بعض العاملين إلى القضاء والحجز على أموالهم، كما تم فرض العقوبات المسلكية بحق البعض الآخر وذلك تبعاً للخطأ المرتكب و مسؤوليته القانونية
وفي عام 2010 بلغ حجم الفساد المكتشف من قبل مؤسستي الرقابة في سورية نحو 3.364 مليارات ليرة سورية، بمعدل وسطي في اليوم الواحد 9.218 ملايين ليرة.
ولم يكشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن أرقامه عن العام 2011 وفيما إذا اكتشف أي فساد.
معقول في سوريا فساد افي شيء خلصت بس نفسي اعرف الوزارت ومجلس الشعب وروئساء البلديات شو عم يساوو ويلي بدوا يعرف الفساد عن جد يسال عن فساد اياد غزال بحمص