مجلس حقوق الإنسان يتجه لإرسال لجنة تحقيق دولية

عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة طارئة، الاثنين، ناقش فيها الأزمة السورية وسط توجه إلى اعتماد قرار من شأنه أن يضاعف الضغوط على الحكومة السورية ..

ومن المقرر أن يستأنف المجلس دورته الطارئة في جلسة ثانية يعقدها اليوم. وقال فيصل الحموي مندوب سورية لدى مجلس حقوق الإنسان، بالقول إن بلاده مستعدة لاستقبال تحقيق دولي ضمن حدودها في مستقبل قريب بمجرد انتهاء الحكومة السورية من إجراء تحقيقها الخاص. وأكد أن سورية مستهدفة من الخارج بغرض إرهاب سكانها… وهي تتعرض لحملة مغرضة… تُروَّج فيها الأكاذيب والأحقاد بواسطة وسائل الإعلام.

وأبدت غالبية أعضاء مجلس حقوق الإنسان، المؤلف من 47 دولة، ضيقها من تفاقم الأزمة ومواصلة العنف وبدا المجلس متجهاً إلى اعتماد قرار خاص يعرب عن الأسف للعنف العشوائي المتواصل بحق السكان ويطالب بوضع حد فوري لكافة أشكال العنف ويشدد على الحاجة الملحّة إلى إرسال لجنة تحقيق دولية بسرعة للتحقيق في انتهاك قانون حقوق الإنسان في سورية منذ تموز 2011… لتثبيت الحقائق والظروف التي أدت إلى حصول انتهاكات من هذا النوع حيثما أمكن. كذلك لتحديد هوية الفاعلين بهدف تحميلهم المسؤولية، وفي ذلك إشارة إلى تحويل القضية إلى جهات قضائية دولية، مثل محكمة الجنايات الدولية.

وكانت جلسة أمس هي الثانية التي يعقدها المجلس لمعالجة الوضع في سورية منذ اندلاع الأزمة في آذار الماضي. الاجتماع الذي عقد أمس تخللته كلمات لجمعيات أهلية وهيئات حقوقية إقليمية ودولية بناءً على تقرير لجنة تقصي الحقائق التي ألفتها لجنة حقوق الإنسان، والتي قدمت تقريرها لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بواسطة نافي بيلاي، المفوضة العليا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقالت مندوبة الولايات المتحدة إن الهدف من هذه الجلسة هو تأسيس لجنة تحقيق تجري تحقيقاً في الوقائع على الأرض في سورية.

وشهدت الجلسة التي تأخرت إلى وقت متأخر من مساء أمس بسبب أعطال فنية موقفاً خليجياً مؤيداً للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وطالبت الكويت، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بإجراء تحقيق في وقوع جرائم ضد الإنسانية في سورية. ورأى جان زيغلار، أحد كبار مستشاري مجلس حقوق الإنسان، أن موقف الدول العربية أضعف الأصوات المعارضة للقرار المطروح في مجلس حقوق الإنسان.

وتحدث عشرات المندوبين في جلسة أمس، التي شهدت تراجعاً من البرازيل عن مواقفها السابقة. حيث تحدثت مندوبة البرازيل عن قلق بلادها العارم من استمرار سقوط القتلى وعدم توقف نشاط القوات السورية المسلحة في المدن وعدم تطبيق الإصلاحات بالسرعة المطلوبة. وقالت إن البرازيل وافقت على الجلسة لمناقشة العنف ضد المدنيين ولإجراء التحقيق في هذه الانتهاكات. ودعت إلى ترجمة كلمة الأسد بوقف العمليات العسكرية إلى أفعال على الأرض.

لكن الهند عبّرت على لسان مندوبتها عن رفض أداء مجلس حقوق الإنسان دوراً سياسياً. وطالبت بأن يكون الموقف مبنياً فقط على اعتبارات إنسانية. وإذ أعرب المندوب عن قلقه من تدهور الوضع في سورية، ناشد الحكومة والمعارضة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وطالب قوى المعارضة بالرد الإيجابي على دعوات الحكومة للحوار وتطبيق الإصلاحات. ولفتت إلى أن عدد الضحايا في صفوف القوى الأمنية ارتفع إلى 650 منذ اندلاع الأزمة. واتهم عناصر متطرفين بالوقوف وراء عمليات القتل تلك.

وحملت الدول الأوروبية بصوت واحد على النظام، وطالبته بالتجاوب مع الدعوات الدولية لاستقبال لجان التحقيق بهدف إعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان في سورية، وأعربت أيرلندا عن دعمها للشعب السوري وتمتعه بحقوق الإنسان الأساسية.أوستراليا بأشد العبارات العنف.

وتحدث مندوب "إسرائيل" الذي قال إن دولته تراقب بصدمة وانزعاج ما يجري في سورية من إجراءات النظام وتحيي المتظاهرين الشجعان الواقفين بعصيان ضد الاضطهاد. وقال إنهم مقتنعون بأن التغييرات الإيجابية ستحسن الوضع في شمالي إسرائيل وتفضي إلى سلام وازدهار.

وشددت تركيا على لسان مندوبتها على أن الشأن السوري له امتداداته الأسرية في تركيا وأن بلادها ترفض التدخل في الشؤون السورية، لكنها لا تستطيع الوقوف مكتوفة اليدين تجاه ما يجري.