مجلس الشعب يبحث مشروع قانون تثبيت ملكية عقارات السكن العشوائي تمهيدا لتنظيم

بحث مجلس الشعب يوم الثلاثاء مشروع القانون المتضمن تثبيت ملكية العقارات في مناطق السكن العشوائي عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية.
ويتضمن مشروع القانون تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية فى التجمعات المعينة فى منطقة عقارية محددة ومحررة أو في جزء منها بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد تشريع لمعالجة وضع مناطق السكن العشوائي ابتداء من تسوية أوضاع الملكية العقارية بحيث تعيد للسجل العقاري دوره في استقرار الملكية للحد من المخالفات السكنية وتنظيم مناطق السكن العشوائي استنادا إلى الأسس العلمية الحديثة.
وأشار أعضاء مجلس الشعب من خلال مداخلاتهم إلى أن "أهمية مشروع القانون تنطلق من تلبيته لحاجة المواطنين وطلباتهم المتكررة منذ سنوات طويلة بإزالة الشيوع", معتبرين أن "عدم إشراك وزارة الإدارة المحلية في دراسة وإعداد هذا المشروع مثار للتساؤل".

وكانت اللجان المختصة في مجلس الشعب أنهت مناقشة مشروع القانون المقدم من وزارة الزراعة على الرغم من تداخل المسؤوليات في موضوع مشروع القانون مع وزارة الإدارة المحلية. 
ودعا أعضاء المجلس إلى " إزالة أي التباس في المصطلحات أو في الصلاحيات الممنوحة لكي يحقق مشروع القانون هدفه في خدمة المواطنين", مشيرين إلى أن " تحديد الصلاحيات بدقة وتنظيم التبليغات لضمان وصولها إلى المبلغين بالوقت المناسب وتحديد المسؤوليات والمرجعيات لتلافى التهرب من تحمل المسؤولية حين تطبيق القانون هو ضرورة".

واستند مشروع القانون, وفقا لتقارير رسمية, على مبدأ إزالة الشيوع من اجل تسجيل الملكيات حسب الأصول وإعطاء الوحدات الإدارية دوراً مهماً في التنفيذ, بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين والمطورين العقاريين على الدخول إلى مناطق المخالفات للاستثمار فيها.‏

وتركزت مناقشات أعضاء المجلس على "الأمور الفنية وتشكيل اللجان وصلاحياتها وتعويضات المالكين والبدلات النقدية ودور المحاكم والجهات المشرفة على تنفيذ القانون والصلاحيات الممنوحة لها ومهام مكتب التوثيق العقاري".

وترجع تقارير رسمية أهمية مشروع القانون هذا كونه يكمل مجموعة التشريعات التي صدرت مؤخراً لتطوير الاستثمار العقاري في القطر والمساعدة في تطبيق أحكام المرسوم التشريعي الخاص بالحد من المخالفات السكنية العشوائية.‏

وقال عضو مجلس الشعب غالب عنيز في وقت سابق لـسيريانيوز إن هذا القانون سيهيئ المناخ المناسب لتنظيم مناطق السكن العشوائي على الوضع الراهن.

ويبلغ إجمالي عدد التجمعات السكنية المخالفة في سورية 121 تجمعا يطلق عليها خبراء دوليون في مجال التنمية "أحزمة الفقر" نظرا "لعدم توفر أي من شروط الأمان التي تجعلها عرضة للانهيار كما يتعرض له حي دف الشوك في محافظة دمشق"، ولعدم توفر"بينة تحتية من صرف صحي وغيرها.