عادل سفر في أول تصريح له للإعلام : تفويض الوزراء بصلاحياتهم كاملة وعليهم تحمل المسؤولية

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل سفر أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة عمل بامتياز عنوانها المواطن، إذ تم ربط برنامج عمل الحكومة بأولويات المواطنين.
وقال سفر خلال دردشة خاصة مع احدى الصحف المحلية مساء أمس: إنه قرر تكثيف جلسات الحكومة إلى جلستين أسبوعياً لإنجاز الكم الهائل من العمل الذي بانتظار الحكومة، وتم تحديد موعد اجتماعها بعد الظهر لضمان بقاء الوزراء في مكاتبهم أكثر وقت ممكن، علماً أن الحكومات السابقة كانت تعقد اجتماعها الأسبوعي يوم الثلاثاء منتصف النهار ما كان يعطل يوم عمل كاملاً للوزراء.
وأوضح سفر أنه طلب من جميع الوزراء ممارسة صلاحياتهم كاملة وتحمل المسؤولية وأنه بصدد إلغاء كل تعميم أو قرار كان من شأنه تقويض عمل أو مصادرة صلاحيات الوزراء.
وأضاف: إن المرحلة القادمة ستتميز بالشفافية والوضوح والمراقبة والمحاسبة، موضحاً أنه طلب تفعيل مكاتب المتابعة في كل الوزارات وربطها مع مكتب المتابعة في رئاسة مجلس الوزراء الذي سيتم رفده بكوادر مختصة من مختلف الفعاليات لتتمكن الحكومة من تقييم الأداء ومراقبة العمل والمحاسبة.
وعن عمل اللجان قال رئيس الوزراء: إن اللجان ستكون للبحث في المواضيع الفنية والتنسيقية ولن تكون بديلاً من الوزراء، كما أنها لن تتخذ قرارات نيابة عنهم، مضيفاً: إن اللجان في الحكومات السابقة كانت تتخذ في بعض الحالات القرارات نيابة عن الوزراء، وهذا الأمر لم يعد مقبولاً الآن، لذلك قررت الحكومة أن ينطلق عمل اللجان في المرحلة القادمة من القاعدة وصولاً إلى القمة، أي من المواطن باتجاه الوزير.
وقال سفر: سيتم تفعيل وتشكيل المجلس الاستشاري قريباً من خبرات واختصاصيين من كل القطاعات بحيث تصدر القرارات انسجاماً مع تطلعات المواطن المستفيد منها مباشرة، ولا تكون لمصلحة فئات محددة على حساب فئات أخرى.
وعن آلية عمل الوزارات، قال: إنه طلب من كل الوزارات وضع برنامج عمل تنفيذي لخططهم محدد زمنياً ونوعياً بحيث تحدد كل وزارة مدى انعكاس كل مشروع تريد تنفيذه على المواطن.
وختم رئيس مجلس الوزراء حديثه بنظره تفاؤلية تجاه مستقبل سورية، مؤكداً أن الأيام والأسابيع القليلة المقبلة ستشهد حزمة من القرارات جميعها تصب في مصلحة المواطن وفي كل القطاعات، وقال: إن الأولوية الآن للتوظيف وللصناعات الصغيرة والمتوسطة.