طلاب سوريون يشتكون من إرتفاع رسوم الجامعات الخاصة
قامت الجامعات الخاصة في سورية هذا العام برفع الأقساط الجامعية على الطلاب المسجلين لديها بنسبة تتراوح بين 30-50 % من قيمة الأقساط التي إحتسبت على الطلاب في العام الماضي،
ومن اللافت أن هذه الجامعات قد رفعت قيمة الأقساط على الطلاب المسجلين في السنوات السابقة، ويشكل هذا خرقًا واضحًا لأصول التعاقد بين الجامعة والطلاب، والتي ينبغي أن تكون موجودة وواضحة في هذا المجال.
وقال طلاب سوريون في عدة جامعات خاصة إن رسوم الجامعات الخاصة لا يحكمها قانون ما سمعناه مجرد التماس من وزير التعليم العالي لرؤساء الجامعات الخاصة لتخفيض الرسوم . وأكدوا أنهم ليسوا جميعًا من الطبقة الغنية، وإن اهالي بعضهم قد رهنوا منازلهم واملاكهم ليعلّموهم، على الرغم من أن شهادات التخرج التي يحصلون عليها من الجامعات السورية الخاصة الى الان في محل اخذ ورد حول الاعتراف بها وبعض النقابات لاتقبل في عضويتها خريجين في الجامعات الخاصة فنقابة المهندسين مثلا تشترط ان يدرس المهندس المنتسب اليها خمس سنوات كاملة في دراسته للهندسة بينما يمكن للطالب في الجامعة الخاصة ان يتخرج اذا امضى ثلاث سنوات ونصف بموجب نظام الساعات المعتمدة الذي تعتمده جميع الجامعات الخاصة .
قانون جديد ولكن لا اقتراب للرسوم
هذا من جانب اخر، ترتبط مسؤولية وزارة التعليم بمراقبة كل شيء عدا الرسوم المستوفاة ، تراقب المناهج والهيئة التدريسية وتتابع سجلات الطلاب الدراسية ووفق قانون الاعتمادية الذي صدر قبل اشهر تدخلت الوزارة حتى في عدد المغاسل ودورات المياه بالنسبة لعدد الطلاب ، أي توصلوا للامور الدقيقة الا للامور المادية وهناك تفاوت كبير بين الاقساط التي تتسلمها الجامعات الخاصة في سوريا وكأنه سوق خاضع للعرض والطلب وحسب قرب او بعد الجامعة عن العاصمة .
ففرع الهندسة في كلية الاتحاد في منطقة منبج التابعة لمحافظة الرقة يصل القسط السنوي حوالى 2000 دولار بينما الفرع نفسه في جامعة قريبة من دمشق مثل الجامعة العربية الدولية يصل الى ضعف هذا الرقم.
ويعاني الطلاب من ارتفاع الرسوم في الجامعات، على الرغم من أنه في مجلس التعليم العالي هناك قانون قاطع يقول الطالب الذي يدخل وفق نظام يتخرج على أساسه. هذا وبعض الجامعات تلجأ الى زيادة الاقساط بطرق ملتوية تحت مسميات تسجيل في المفاضلة وخدمات مكتبة، رسم امتحان …
وتصل اقساط الجامعات الخاصة الى 600 ألف أي حوالى 12 الف دولار في العام وبعض الفروع الجامعية مثل الطب البشري يصل الى هذا الرقم علما ان دخل المواطن السوري في متوسطه 1400 دولار سنويًا تقريبًا.
ويتم التلاعب على عدة جوانب من قبل اصحاب هذه الجامعات اولها زيادة عدد طلاب البكالوريا بمعدل 20 الى 30 الف طالب كل عام مقابل التطور البطىء في عدد المقاعد الجامعية الحكومية ، ثانيًا عدم الرغبة في ارسال الاهل لأولادهم الى خارج سوريا خاصة الى مجتمعات غربية وليبقى اولادهم تحت اعينهم اضافة الى ارتفاع معدلات القبول في الجامعات الحكومية فعلى سبيل المثال الطب في جامعة دمشق هذا العام كان مطلوبًا ان يحقق الطالب مجموع درجات قدره 234 من 240 في البكالوريا العلمية وحوالى 1500 طالب سوري من اصل 170 الف طالب تقدموا لامتحان الشهادة الثانوية (البكالوريا ) ونجحوا وحصلوا على هذا المجتمع، ويجب ألا ننسى ايضًا في هذا الصدد هوس اهالي الطلاب والمجتمع السوري بان يكون اولادهم اطباء ومهندسين.
خرق العقد بين الطلاب والجامعة
وتساءل راسم الاتاسي رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا عن سبب هذا الخطأ الواقع على الطلاب المسجلين سابقاً ، داعيًا كافة الجامعات الخاصة في سوريا إلى إعادة دراسة نسبة الزيادة المفروضة على تسجيل الطلاب لديها هذا العام وتبيان الأسباب الحقيقية التي أدت إلى فرضها والعودة عن الخطأ الحاصل بشأن الطلاب القدامى، إذ لا يجوز خرق العقود بين الطلاب والجامعة بهذا الشأن، وعدم زيادة الأقساط المتفق عليها في السنة الماضية.
وتوجد عشر جامعات خاصة مفتتحة في سوريا وفيها 17 الف و600 طالب وهناك 12 جامعة تنتظر اصدار تراخيص إحداثها، بينما يوجد ستة جامعات حكومية تضم نحو 450 الف طالب فيما عدد الحائزين على شهادة الثانوية العامة هذا العام 170 الف طالب وتم قبول 45 الف منهم في الجامعات الحكومية.ومن الطريف ان كلية مثل كلية الآداب في جامعة دمشق تضم نحو 40 الف طالب وتحتوي على 16 قاعة يطلق عليها هنغار وهو ما يجعلها تفوق اكبر جامعة في العالم ، ما اضطر القائمين عليها لجعل الدوام فيها غير الزامي حيث انه لاوجود لاماكن يمكن ان تتسع لهذا العد الضخم .
هذا وتأسست جامعة دمشق التي تتبع وزارة التعليم العالي عام 1912 وهذا ما يحزن اكثر بسبب عراقتها وتجاوز بعض الجامعات حديثة العهد جامعة مثلها وليس الوضع افضل في جامعة حلب التي احتفلت هذا العام بالذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبي ) لانشائها .
ولكن في النهاية تبقى سوق العمل هي المعيار الحقيقي لإثبات نجاح تجربة التعليم الخاص في سوريا التي بدأت في عام 2003 من حيث اثبات مهنية وكفاءة وجدارة خريجي الجامعات الخاصة.
