مجلس الشعب يناقش خطة وزارة الصحة للعام 2009
خصص مجلس الشعب جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس لمناقشة خطة وزارة الصحة للعام القادم.
وأكد الدكتور ماهر الحسامي وزير الصحة أن أولويات الوزارة تتركز في مجالات الرعاية الصحية الأولية الطب الوقائي والإسعاف وتطوير وتأهيل المشافي العامة والتخصصية والاستمرار في التأهيل والتدريب مشيراً إلى أن الخطة الخمسية العاشرة تضمنت هدفاً يتعلق بزيادة التغطية بالخدمات الصحية لتحقيق هدف مركز لكل عشرة آلاف نسمة في الريف ومركز لكل عشرين ألف نسمة في المدينة مع حلول عام2010.
وأوضح أن الوزارة عملت على تقليل التفاوت في توزيع المراكز الصحية بين المحافظات وركزت بشكل خاص على المنطقة الشرقية التي كانت تعاني من نقص عدد المراكز وخاصة في الحسكة التي أحدث فيها على مدى أربع سنوات26 مركزاً صحياً جديداً مشيراً إلى ارتفاع عدد الوحدات الصحية في سورية من 1600 في بداية عام2006 إلى 1747 وحدة صحية حالياً تتضمن المراكز الصحية العامة والتخصصية والعيادات الشاملة التخصصية والنقاط الطبية.
وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ 31 مركزاً صحياً خلال عام 2009 في محافظات ريف دمشق وحلب وأدلب والرقة والحسكة وستتابع تجديد 23 مركزاًَ صحياً في جميع المحافظات وبهذا تكون الوزارة قد تجاوزت تحقيق الهدف الإجمالي المقرر لنهاية عام2010 وهو الوصول إلى1728 وحدة صحية وحققت الهدف في تغطية12 محافظة وتقارب تحقيقه في محافظتي الحسكة وحلب.
وقال الدكتور ماهر الحسامي إن الوزارة بدأت بإنشاء عيادات تخصصية شاملة في جميع المحافظات منذ مطلع عام2006 لتحقيق هدف عيادة شاملة تخصصية لكل500 ألف نسمة مع حلول عام2010 وتم إنجاز13 عيادة منها في دمشق وريف دمشق وحلب وأدلب وحمص وحماة ودرعا حيث أصبح عددها حالياً 16 عيادة تخصصية شاملة وأكد أن الوزارة ستوقف التوسع الأفقي في إنشاء المراكز الصحية بعد تحقيق الهدف المنشود وأنها ستنشئ مراكز صحية جديدة فقط كبديل للمستأجرة منها والبالغة حوالي150 مركزاً موضحاً أن نظام الإحالة إلى العيادات التخصصية الذي طبقته الوزارة منذ عام شمل 11 محافظة ونجح تطبيقه في ثمانية محافظات هي درعا وحمص والسويداء ودير الزور وادلب وحلب والحسكة وحماة وتعثر في الباقي.
وأشار إلى أنه خلال عام2009 سيكون لدى الوزارة180 سيارة إسعاف جديدة ستساهم في توسيع الخدمات الاسعافية في سورية ويصبح إجمالي سيارات الإسعاف في سورية795 سيارة.
وتحدث وزير الصحة عن واقع المشافي العامة والتخصصية وتجهيزاتها والتطورات التي شهدتها خلال الأعوام السابقة وحجم استيعابها وخططها القادمة للتطوير.
وأكد وزير الصحة أن الحكومة أقرت إنشاء شركة للتأمين الصحي سيكون هدفها بداية تغطية الموظفين العاملين في القطاع الإداري للتعميم تدريجياً على بقية شرائح المجتمع وأن وزارة المالية تقوم بمتابعة هذا الموضوع الشائك مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توفير الأدوية للأمراض المزمنة على ضوء الموازنة المتاحة وللأولويات.
وتحدث عدد من الأعضاء حول تجاهل الخطة لإنشاء مشاف في بعض المناطق الخالية حتى من مراكز صحية مؤكدين ضرورة مراقبة المنظومة الإنسانية والأخلاقية بين المريض والطبيب وزيادة عدد المشافي القلبية التخصصية نظراً للحاجة الماسة لها ومراقبة الأداء في المشافي العامة ووضع ضوابط لاجور العلاج في المشافي الخاصة وتسعيرها بناء على الخدمة الحقيقية المقدمة للمواطنين وتحديد اجور الكشف الطبي للأطباء التي أصبحت عشوائية.
ودعا الأعضاء إلى الإسراع في إنجاز موضوع الضمان الصحي والتفرغ وإيجاد آلية محددة للحفاظ على أطباء الطوارئ في الشافي العامة مشيرين إلى النقص الكبير في الأطباء والممرضين والممرضات في بعض الشافي والنقص في التجهيزات الاسعافية والعلاجية اللازمة للمرضى.
وتساءل الأعضاء عن سبب إغلاق بعض المراكز والأقسام الصحية في عدد من المناطق وعن نتائج الدراسة التي وعدت الحكومة بإنجازها حول نسب التلوث في سورية مؤكدين ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث الطبية وخاصة في المشافي وبزيادة المراقبة والمحاسبة منعاً لتكرارها وضرورة تأمين أدوية للأمراض المزمنة واستكمال المشافي التي بدئ فيها منذ أعوام وتوقفت وإحداث مشاف للأطفال في جميع المحافظات وضرورة زيادة عدد الأسرة في الشافي بما يتناسب مع زيادة عدد السكان وزيادة عدد المرضى.
وأشار الأعضاء إلى أهمية تأمين حوافز للأطباء والكوادر التخصصية في المشافي للحد من تسربهم وضرورة مراقبة النظافة في الشافي وتأمين التجهيزات اللازمة لها ولحظ برامج للبحث العلمي واستقطاب الأطباء السوريين الذين يحققون إنجازات طبية في الخارج في خطة الوزارة وتشديد المراقبة لمنع بيع أدوية الأمراض المزمنة من الشافي بأسعار مرتفعة.
وأكد الأعضاء ضرورة معالجة نقص الأطباء المقيمين في المشافي ونقص أجهزة غسيل الكلى وأجهزة المرنان والطبقي المحوري وتأمين الأدوية لمرضى السرطان في المحافظات وإنشاء مراكز صحية لرعاية الأطفال المنغوليين والتأكد من تطبيق العشر الصحي في المشافي الخاصة وضرورة تطوير واقع الصحة المدرسية وتأمين الرعاية الكاملة لها وتأهيل الكوادر الطبيعية في المشافي على رفع مستوى التعامل مع المرضى وتطوير أدائهم متسائلين عن سبب سحب التراخيص من بعض شركات الأدوية العامة.
ورداً على أسئلة الأعضاء قال وزير الصحة إن الوزارة تتابع بناء واستكمال المشافي وفق الخطة المحددة والمدروسة إلا أنها لا تستطيع المباشرة بمشاريع جديدة قبل إنهاء المشاريع السابقة والمباشر بتنفيذها مشيراً إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون الضمان الصحي إلا أنه تم استبداله بهيئات تأمين صحية وأنها تتصدى لجميع المخالفات والأخطاء الصحية من قبل الأطباء والعاملين وتقوم بالتعيين حسب المسابقات المعلنة والإمكانيات المتوافرة وتراقب المشافي الخاصة للتحقق من توافر الشروط المطلوبة منها مشيراً إلى أن الوزارة أغلقت أكثر من150 مشفى خاصاً لمخالفتها الشروط المطلوبة.
وأوضح الدكتور الحسامي أن هناك مجموعة من أجهزة غسيل الكلى الصناعية قيد الصيانة ومجموعة من الأجهزة قيد الوصول قريباً وأن الوزارة يلزمها اعتمادات لتأمين أدوية الأمراض المزمنة مؤكداً أن مؤشرات الصحة في سورية تدعو إلى الاعتزاز ومشيراً إلى انخفاض نسبة الأمراض السارية وارتفاع نسبة الأمراض المزمنة.
وأكد الدكتور الأبرش أن إنجازات وزارة الصحة لا ترقى إلى المستوى المطلوب وقال.. نحن نريد أن يكون المواطن كريماً وأن تؤمن له الخدمات الصحية بشكل لائق لان هناك شكوى دائمة من المواطنين تطلب أداء أفضل.
وطلب رئيس المجلس من وزير الصحة القيام بزيارات دورية إلى المشافي والمراكز الصحية لمراقبة الأداء ونوعية الخدمات التي تقدم للمواطنين وقال..ما نتمناه العمل أكثر وأكثر من أجل رفعة المواطن.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
وحضر الجلسة غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء غد الاثنين.
