الحكومة العراقية تقر مسودة قانون لخفض رواتب كبار مسؤولي الدولة الى النصف

أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون ينص على تخفيض رواتب ومخصصات كبار رجال الدولة خصوصا في الرئاسات الثلاث بنسب تصل الى خمسين بالمئة وتوجيه الاموال الى الاعمار والبناء .
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون تخفيض رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمكافأة الشهرية لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب وإحالته الى مجلس النواب".

وأشار الى أن "الموافقة على المشروع تأتي لتقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات والإتجاه نحو الإعمار والبناء وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرر في الخامس من الشهر الجاري خفض راتبه الشهري بنسبة خمسين في المائة واعادة النصف الاخر الى خزينة الدولة، في خطوة تهدف لتقليص الفوارق المعيشية في البلاد.

وكان المالكي يتقاضى 35 مليون دينار قبل التخفيض.

ويتقاضى الوزراء العراقيون البالغ عددهم 43 رواتب تبلغ 13 مليون دينار (11 الف دولار) ومثلهم يتقاضى 325 نائبا في البرلمان.