شكاوي المواطنين

برسم السيد محافظ حمص : من المسؤول عن المخالفات بالتراخيص البناء في وادي النضارة ؟

أبنية مرخصة قيد الإنشاء بوادي النضارة .. لكنها مخالفة لمقاومة الزلازل والسلامة العامة.!! هل يعقل منح رخص البناء للتجار البناء بإشادة أبنية متعددة الطوابق اى ما يزيد عن خمسة طوابق وما فوق، دون التقيد بالشروط الفنية والسلامة العامة و ضرورة
  الالتزام بالمعايير التي ينص عليها الكود السوري لعام 2004 وملحقاته فيما يخص إشادة الأبنية من ناحية دراسة الأبنية لمقاومة الزلازل وهذا يلزم نقابة المهندسين والوحدات الهندسية في محافظة حمص .؟!! 

سبق وقد توجهنا إليكم بعدة تساؤلات عبر الصحافة والمواقع الالكترونية حول الإهمال والتسيب في بعض البلديات التابعة لوادي النضارة، حول منح تراخيص للتجار البناء وعدم التقيد بشروط السلامة العامة وضابطة البناء وهان عليهم الاستهتار بأرواح الناس أمام طمعهم وأرباحهم الفاحشة، ودون رقيب أو حسيب، وخاصة عندما كثرت الأبنية بالارتفاع ألطابقي، متجاهلين قانون ضابطة البناء والعلوم الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين، متعاونين مع ضعاف النفوس في بعض البلديات، حيث لا يزال المعنيون في معظم البلديات يساهمون بشكل أو بآخر بزيادة نسبة المخالفات تحت مسميات مختلفة، فالمنهاج المتبع لدى البلديات هو تمرير المخالفة من أجل تحقيق الأرباح على حساب أرواح الناس، والجميع يعرف بأن تلك المنطقة معرضة للزلازل أكثر من كل المناطق في سورية. 

واليوم بعد الاطلاع على الكتاب الموجة من مديرية الشؤون الفنية دائرة التخطيط العمراني للمحافظة حمص والصادر برقم ( 394 /ص/ 10 / 5 / تاريخ 3 / 2 / 2011 .. إلى مجلس قرية حب نمرة . 

بناءً على تعميمنا رقم / 947 / ج م / 10 / 5 / تاريخ 5 / 4 / 2010 وتعميمنا رقم / 2008 / ص تاريخ 31 / 5 / 2010 تم إيقاف التراخيص الممنوحة وعدم منح تراخيص جديدة أو بيع فضلات أو إجراء مشاريع إفراز أو تسوية مخالفات للعقارات المطلة على الطريق السياحي المركزي للوادي والمحاور الرئيسية التي تصل بين القرى ضمن منطقة الوادي . 

يطلب إليكم : 

السماح بمتابعة العمل بالتراخيص الممنوحة من قبلكم شريطة الالتزام بالمادة 39 من نظام ضابطة الخاص بالأبنية .. وتقع على مسؤوليتكم تطبيق هذه المادة .
اذاً الكتاب الموجه إلى مجالس البلديات في المنطقة المذكورة واضح اشد الوضوح وخاصة عندما ذكر في البند الثالث .
السماح بمتابعة العمل بالترخيصين الممنوحين من قرية حب نمرة .
رقم العقار / 2509 / رقم الترخيص / 10 / تاريخ الترخيص 7 / 4 / 2010 .
رقم العقار / 2508 / رقم الترخيص / 12 / تاريخ الترخيص 7 / 4 / 2010 .
على أن يتم مراجعة الرخص من قبلكم بهدف التحقق من شرط الارتفاع ومطابقته للنظام ضابطة البناء النافذ متابعة الأعمال .
ومن هنا نطرح بعض الأسئلة والتوضيحات على الجهات المعنية حول العقاريين المذكورين في قرية حب نمرة .
لقد تم تشيد أربعة طوابق من أصل سبعة طوابق قبل صدور التعميم رقم / 947 / ج م / 10 / 5 / تاريخ 5 / 4 / 2010 والتعميم رقم / 2008 / ص تاريخ 31 / 5 / 2010 تم إيقاف التراخيص الممنوحة . 

واذا اطلعنا على واقع هذه الأبنية سوف نشاهد عدم وجود جدران القص الاستنادية المقاوِمة للزلازل مع أنه يتم إشادة أبنية بارتفاع 15 متراً فوق مستوى الطريق، وأكثر من هذا الارتفاع تحت مستوى الطريق على السفوح الجبلية، وكل هذه الكتل الإسمنتية على حساب أمن صحة وسلامة المواطنين، وعلى حساب البيئة والطبيعة الخضراء التي تتعرض للتدمير عن قصد بهدف الربح الفاحش. 

فكيف تم إعطاء هذه التراخيص .. ثم إيقافها .. ومرة أخرى المتابعة بتنفيذها علماً كانت مخالفة بسلامة العامة وعلى حساب البيئة والطبيعة ؟!! 

لقد تضرر كثير من الجوار من هذه الأبنية المرتفعة بسبب حجب الشمس والهواء والمناظر الطبيعية عنهم .. فهل نستمر بهذه المخالفات وضرر الناس حتى نرضي عيون بعض تجار البناء … وحتى لو كانت مرخصة ؟!!! 

كان من الأفضل للجهات المعنية عدم متابعة السماح بالبناء لهم والاكتفاء بإرجاع قيمة الرسوم عن الطوابق التي لم تشيد حتى لا نستمر بالخطاء وتشويه الطبيعة والضرر بالجوار .
أليس من حق المكاتب الفنية في البلديات ومجالس المدن وضابطة البناء والشؤون الفنية في المحافظة ونقابة المهندسين، بان تسأل وتحاسب كل من اخل في شروط التنفيذ للمخططات إشادة الأبنية .؟!! 

أليس من حق الجهات المعنية والمسؤولة بإيقاف التراخيص الممنوحة للتجار الأبنية في حالة عدم التقيد بالشروط الفنية والسلامة العامة.؟!! أليس من حق الجهات المسؤولة والمعنية فرض عقوبات وغرامات على كل من خالف الشروط الفنية للمخططات الموضوعة آو إزالة البناء إذا كان يهدد السلامة العامة .؟!! 

أليس من حق الجهات المسؤولة والمعنية فرض عقوبات وغرامات على كل من خالف الشروط الفنية للمخططات الموضوعة آو إزالة البناء إذا كان يهدد السلامة العامة .؟!! هل يحق لتاجر البناء الحاصل على ترخيص من البلديات بتعويض إذ تم توقيفه بعدم متابعة عملة و بقرار من مجلس المحافظة .؟!! 

وفي حال كان التاجر هو من كان مخالف في شروط التنفيذ، هل يتم تعويضه عن باقي رسوم الرخصة في تكفية التعداد ألطابقي ؟!! أي إذا كان ترخيصه سبع طوابق وقد أنجز منها أربعة ثم ثبت علية مخالف بالإنشاء وعدم التقيد بالسلامة العامة لمقاومة الزلازل . أسئلة وأسئلة تستوجب الاهتمام من الجهات المعنية، لأننا سمعنا الكثير من تجار البناء في منطقة الوادي يطالبون البلديات بالتعويض عن قرار توقيف رخصهم علماً كانوا مخالفين في تنفيذها لعدم وجود جدران القص الاستنادية المقاوِمة للزلازل

وهنا نجد أن منطقة تلكلخ هي الأكثر تأثراً بالزلازل .. علماً في منطقة وادي النضارة تتغاضى بعض البلديات عن وجود جدران القص الاستنادية المقاوِمة للزلازل ..

إذا كان لابد من التوسع العمراني ليطال غاباتنا وجبالنا الخضراء نتمنى من الجهات المعنية إعادة الدراسات والتحقيق حول هذه الأبنية التي شُيدت بطرق غير آمنة من اجل السلامة العامة .من يتحمل تبعات تمريرات كهذه ؟ مع أن المخالفات بكافة أشكالها وأنواعها تحرم خزينة الدولة من عائدات ضخمة، ناهيك عن التلوث البصري والبيئي والسياحي وفي كل المجالات! إننا على يقين من وجود اجتهادات فنية إدارية وقانونية محترفة قد تفيد بلمسة الجرح النازف، مع قناعتنا بوجود كفاءات وطنية جديرة بالاحترام المهني العلمي الأخلاقي والخبرة أيضاً ..

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. كان من الأفضل على الجهات المعنية إيقاف هذه الأبنية ولو كانت مرخصة .. والاكتفاء فقط بالارتفاعات المنجزة حتى لا نعرض السلامة العامة للخطر وكما فهمت من كاتب المقال بان التراخيص لا يوجد فيها دراسة للزلازل من نقابة المهندسين وهذا يعتبر من إهمال وتسيب واستهتار بأرواح الناس من قبل بعض الجهات المعنية في هذه القضية .!! يجب متابعة الموضوع من الجهات الرسمية .

  2. تتعرض تلك المنطقة إلى زلازل و هزات أرضية بشكل متكرر كونها تقع في منقطة التقاء الصفائح ، ما يفسره الجيولوجيون بكونها مناطق معرضة دائما لخطر الهزات الأرضية و الزلازل المفاجئة .ويرى الجيولوجيون أن الهزات التي تبلغ قوتها خمس درجات فأقل، ذات أثر ضئيل ، لكن الهزة التي تبلغ سبع درجات فأكثر، تسبب دماراً كبيراً، و تخلف آلاف الضحايا ، وبخاصة إذا كان مركزها في المناطق المأهولة بالسكان.يشار إلى ان قوة الزلازل تتدرج بجسب الجيولوجيين إلى 8 مراحل ، تبدأ بالدقيقة التي لا يحس بها أحد و تنتهي بالعظيمة التي تسبب أضراراً كبيرة حتى مئات الأميال عن نقطة حدوثه، كما حدث في اليابان مؤخرا .يذكر أن هزات مماثلة وقعت في المنطقة الشمالية و الساحلية في سورية ، قبل نحو أربعة أشهر .