مصر: الاخوان يساندون البرادعى في مسعاه

قال مسؤول في جماعة الإخوان المسلمين بمصر الأربعاء إن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سطا على انتخابات مجلس الشورى
وإن الجماعة لا تتوقع الفوز بأي مقعد في المجلس غير أن الحزب الوطني قال إن الانتخابات سارت سيرا طبيعيا في الأغلب.

وقالت الجماعة إنها ستدعم مسعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي للإصلاح الديمقراطي في مصر بأن تشارك في جمع توقيعات مواطنين على وثيقة الإصلاح التي أعلنها ويأمل في جمع مليون توقيع عليها.

وأجريت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى الثلاثاء. وقال سعد الحسيني عضو مجلس الشعب عن الجماعة وعضو مكتب الإرشاد بها لرويترز "تقديراتنا أنه لن ينجح أحد من مرشحي جماعة الإخوان".

وأضاف "هي ليست انتخابات بل قرصنة عصابات الحزب الوطني للسطو على أصوات المصريين".

وقال مراقبون حقوقيون وسياسيون معارضون إن قوات الأمن وأنصار الحزب الوطني منعوا كثيرا من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وخاصة في الدوائر التي نافس فيها مرشحون من جماعة الإخوان.

لكن اللجنة العليا للانتخابات والحزب الوطني قالا إن مشكلات واجهت الناخبين في بعض الدوائر لكنها لم تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة انتصار نسيم النتائج الرسمية الخميس.

وقال الحسيني "اللجنة لن تعلن أحدا فائزا من جماعة الإخوان المسلمين وفقا لما جرى الثلاثاء".

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كبرى منظمات مراقبة حقوق الإنسان في البلاد الثلاثاء إن مراقبين تابعين لها رصدوا مخالفات في كثير من الدوائر شملت منع وكلاء مرشحين من دخول لجان اقتراع وطرد مندوبين من لجان وإغلاق لجان وتأخير الاقتراع في لجان ودفع مال لناخبين ومنع ناخبين يؤيدون مرشحين معارضين من الإدلاء بأصواتهم وتصويت جماعي لمرشحين عن الحزب الوطني في غيبة الناخبين.

وأجريت الانتخابات لشغل 74 مقعدا في مجلس الشورى تمثل 55 دائرة في 27 محافظة من بين محافظات مصر وعددها 29.

وخاض الانتخابات 446 مرشحا بينهم 74 مرشحا عن الحزب الوطني ونحو 12 مرشحا عن جماعة الإخوان أقوى الجماعات السياسية المصرية المعارضة والباقون مستقلون وحزبيون.

وكان 14 مرشحا في 12 دائرة فازوا بالتزكية. ويعين رئيس الدولة ثلث أعضاء مجلس الشورى الذين يبلغ عددهم 264 عضوا.

واشتكت عدة منظمات مصرية لمراقبة حقوق الانسان يوم الاثنين من عدم السماح لها بمراقبة الانتخابات قائلة إن القيود عليها يمكن أن تؤدي إلى حدوث انتهاكات انتخابية.

وكانت الحكومة وعدت بتمكين مختلف منظمات مراقبة حقوق الإنسان في البلاد من المشاركة في المراقبة. ورفضت الحكومة الرقابة الدولية على الاقتراع.

ويقول محللون إن الانتخابات التي أجريت الثلاثاء يمكن أن تكون مؤشرا إلى الانتخابات التشريعية الأهم التي ستجرى أواخر العام وهي انتخابات مجلس الشعب.

وقال المحلل السياسي ضياء رشوان "انتخابات الشورى مؤشر واضح على أن هناك قرارا من الدولة باستبعاد الإخوان من الانتخابات القادمة… لمجلس الشعب الذي يشغلون "حاليا" خمس مقاعده".

لكن جماعة الإخوان المسلمين قالت إنها ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال المتحدث باسم الجماعة وعضو مكتب الإرشاد محمد مرسي في مؤتمر صحفي اليوم "ما تم من تزوير وتجاوزات ضد مرشحي الجماعة في انتخابات مجلس الشورى لن يثني الجماعة عن خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة".

بينما قال رئيس القسم السياسي في الجماعة وعضو مكتب الإرشاد عصام العريان "المشاركة في العملية السياسية تحقق لجماعة الإخوان المسلمين عددا من الأهداف الاستراتيجية تشمل التواجد في الشارع والتعريف بمنهج الإخوان ومدى تقبل الشعب لهم… وكشف ممارسات النظام وعدم ترك الساحة السياسية خالية أمامه."

وفي انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005 شغلت الجماعة 88 مقعدا من بين 454 مقعدا وبرزت كأقوى جماعة سياسية معارضة في مصر منذ نصف قرن.

ومنذ ذلك الوقت لم ينجح أي من مرشحيها في أي انتخابات عامة كلية أو جزئية فيما يقول محللون إنه استهداف للجماعة لمنعها من زيادة قاعدة ناخبيها وأن تصبح تحديا خطيرا لحكم الرئيس حسني مبارك الذي انتخب لأول مرة عام 1981.

وجماعة الإخوان المسلمين محظورة منذ عام 1954 لكن الحكومة تتسامح مع نشاطها في حدود. ويخوض أعضاؤها الانتخابات العامة كمستقلين تفاديا للحظر المفروض عليها.

ويمنع الدستور المصري قيام أحزاب على أسس دينية. وتقول الحكومة إن قيام حزب مرخص له للإخوان المسلمين أو غيرهم من النشطاء الإسلاميين من شأنه إحداث فتنة في البلاد التي توجد بها أقلية مسيحية كبيرة نسبيا.

وفيما يعد دعما سياسيا لجماعة الإخوان قال البرادعي في السابق إنها مكون مهم في الحياة السياسية للبلاد وإنها تؤيد قيام دولة مدنية ديمقراطية.

وفي أبريل نيسان قال رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان محمد سعد الكتاتني إن الجماعة تؤيد الدعوة الإصلاحية التي يقودها البرادعي. لكنه قال اليوم إن الجماعة ستبدأ خلال أسابيع في جمع توقيعات للبرادعي من مختلف أنحاء البلاد وفي الشوارع التي للجماعة وجود قوي فيها.

وأضاف أن هذا لا يعني تأييد الجماعة للبرادعي إذا سعى لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل.

وتقول الجماعة إنها لن تعلن تأييد مرشح رئاسي معين إلا مع اقتراب الانتخابات.

وكان البرادعي قال العام الماضي إنه يمكن أن يخوض انتخابات الرئاسة إذا توافرت شروط حرية الترشح ونزاهة الاقتراع لكنه قال لاحقا إنه سيركز على دعوة الإصلاح.