مؤتمر سنابل السابع ..الوصول إلى المستثمر المناسب واستهداف الفئات الأشد فقرا .. حماية المستهلك بدعم الأداء المالي

ركز مؤتمر سنابل السنوي السابع في جلساته الصباحية على دور المشرعين في خلق بيئة ملائمة للتمويل الأصغر وكيفية استهداف الفئات الأشد فقرا والوصول إلى المستثمر المناسب والأطر التنظيمية لتعزيز الخدمات المالية المبتكرة
وكيفية مساهمة جودة المنتجات وحماية المستهلك في دعم الأداء المالي.

وناقشت جلسة السياسات والتشريعات المساعدة التي ترأسها جوانس ما جوسكي من الوكالة الألمانية للتعاون الفني ورقة العمل التي قدمها روشاس مومارتز رئيس ادارة الاستثمار في رسبو نسبلتي سويسرا حول دور المشرعين في وضع إطار قانوني لتنظيم لتمويل الصغير وحماية المستهلك مشيرا إلى أن التمويل الصغير عمل تجاري يجلب الارباح بالاضافة إلى اثره الاجتماعي ومنعكساته على الفئات الأضعف في المجتمع .

واستعرض مومارتز تجارب عدد من الدول الغنية والفقيرة من حيث الوضع القانوني والاجراءات المعمول بها مؤكدا ضرورة وضع الإطار القانوني الملائم لبيئة التمويل الصغير بشكل منفصل عن التشريعات الخاصة بالمصارف نظرا لخصوصية عملها بالتعامل مع الفئات الاكثر احتياجا وما يتطلبه ذلك من جلب للمستثمرين وتحديد الفوائد .

وأشار إلى أهمية توحيد التشريعات القانونية الناظمة لعمل مؤسسات التمويل الصغير وإيجاد البيئة الملائمة قبل إصدار أي تشريع والرقابة المستمرة عليها من خلال التقنيات الحديثة وبناء المقدرة وإيجاد قاعدة بيانات مؤتمتة وملفات تتعلق بكل موضوع على حدة مستعرضا المشاكل التي تعترض المشرع حين سن القوانين .

وقدم كل من الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي وغادة والي من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية ونبيل المنتصر من البنك المركزي اليمني مداخلات حول تجارب دولهم في موضوع التمويل الاصغر والتشريعات القانونية المعمول بها في مجالات التمويل .

وأوضح الدكتور ميالة ان القانون 15 الخاص بتنظيم التمويل الصغير جاء من حاجة المجتمع لمثل هدا النوع من التمويل ومن التجربة الواسعة التي عاشتها سورية خلال العقد الماضي في أماكن متعددة في هذا المجال بالاشتراك مع عدد من الجهات العربية والدولية.

وقال إن القانون 15 يحمي المؤسسات ويضمن استمراريتها وإعطاءها المرونة الكافية للاندماج في المجتمع وحاولنا ضمان الرقابة على مؤسسات التمويل الصغير لافتا إلى ان القانون يسمح للمؤسسات المالية للتمويل الاصغر بمشاركة الخبرات السورية والأجنبية وقبول الودائع وتقديم القروض ضمن مجالات العمل الملائمة وتقديم خدمات التأمين مع امكانية اعادة التأمين لدى مؤسسات التأمين والسماح لها بالاقتراض من المصارف ومن الجهات الاجنبية منوها بالقرار الذي اتخذ لربط الاقراض للتمويل الصغير بالاحتياطيات الالزامية المفروضة على المصارف الامر الذي يعطي حافزا للمصارف للدخول في عملية التمويل الصغير.

وأوضح ميالة أن الرقابة تتم من قبل المصرف المركزي على جميع الانواع المصرفية مشيرا إلى ان سورية تسعى إلى توفير البيئة المناسبة لدعم هذا التمويل لانه يؤمن احتياجات هامة جدا للطبقات الضعيفة اقتصاديا وإلى ايجاد القرارات اللازمة لتشجيع انخراط الفئات الضعيفة في العمل المصرفي مؤكدا ان التمويل الصغير حقق نموا كبيرا في سورية وان القروض المتعثرة في السداد ضئيلة جدا.

وناقشت جلسة الاستعداد لاستقبال الاستثمار التي ترأسها ديباك خانا من مؤسسة التمويل الدولية ورقة العمل التي قدمتها انا جرينشرمان من الشبكة المصرفية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية الإجراءات اللازم اتباعها من قبل مؤسسات التمويل لاستقطاب المستثمرين وكيفية الوصول إلى المستثمر المناسب والأمور الواجب الاهتمام بها عند البحث عن التمويل .

وتحدثت جرينشيرمان عن تجربة الشبكة في التعاون مع الشبكة المصرفية العالمية النسائية والية عملها وعدد اعضائها والدول المشاركة فيها وكيفية تحول مؤسسات التمويل الصغير إلى العمل التجاري مشيرة إلى تضاعف عدد مؤسسات التمويل من عام 2000 -2008 حوالي 20 ضعفا وان 85 بالمئة من المستفيدين هم من النساء.

وعرض كل من جيسي جرين مسؤول اول لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط في تريبل جمب هولندا ومحمد ابو دلو المدير التنفيدي في شركة ريف للتمويل الفلسطينية وحسن فريد المدير التنفيدي لجمعية رجال الاعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع المحلي بالدقهلية في مصر وامينة مكدود من الجمعية المغربية للتضامن لتجارب مؤسساتهم في ادارة التمويل الصغير والطرق التي تستخدمها للوصول إلى المستثمرين وكيفية البحث عن مصادر خارجية والمخاطرة الواجب تقييمها وحسابها بدقة لامكانيات المؤسسة .

وفي جلسة التمويل الأصغر في فترات الأزمات وما بعد الصراع التي ترأسها تيموثي نورس المدير العام لبرنامج الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في فلسطين عرضت جايلا رودي فرازير من هيئة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عمل المنظمات الانسانية خلال الصراعات والحروب والتمويل على قاعدة انسانية تهدف إلى حماية اللاجئين والسعي إلى التوصل إلى حل دائم لمشكلتهم.

وأشارت إلى ان المنظمة تسعى إلى حماية حياة وتعزيز قدراتهم ليصبحوا فعالين اجتماعيا واقتصاديا.

وأشار أنور جاوسي المدير الاداري للمؤسسة الفلسطينية للائتمان والتنمية إلى التحديات التي يواجهها التمويل الصغير تحت الاحتلال موضحا ان الاحتلال الاسرائيلي خلق بيئة سيئة انعكست على حياة الناس والمواطنين وليس فقط على التمويل الصغير وتتحكم بالبيئة اقتصادية بشكل كامل بما يفرضه هذا الاحتلال من صعوبة التحرك ونقاط التفتيش والحواجز ومنع التجول وتدمير الأعمال والمنازل.

وأوضح أن ظروف الاحتلال فرضت عليهم وضع خطط طوارئ في المنطقة خلال فترات منع التجول والحصار حيث اعتمدوا التنويع في المنتجات كالاعتماد على الاقراض الجماعي والفردي وغيرها من القروض وطرق التسديد ومراجعة السياسات وتقييم الأداء ورفع معنويات موظفي المؤسسة خلال الحصار ومنع التجول والتعويض لهم التخفيف من المصاريف واغلاق بعض الفروع مؤكدا ان التمويل الصغير لا يحل مشكلة طالما الاحتلال قائما.

وأوضح عبد المطلب مقدم المدير الإقليمي للجمعية اللبنانية بدوره مساهمة التمويل الصغير في إعادة بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 مشيرا إلى أن مؤسسات التمويل الصغير وضعت خطة طوارئ بعد العدوان شملت تقديم الدعم المادي للمتضررين وإعفاء أسر الشهداء والذين أصيبوا بإعاقة جراء العدوان من تسديد القروض التي منحت قبل العدوان واعطاء فترة سماح للتسديد للمتضررين.

من جانبه أشار محمد جنيد من برنامج التمويل متناهي الصغر في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العراق إلى واقع التمويل الصغير بعد الحرب على العراق وصناعة التمويل في العراق خلال الفترة ما بين2004 -2012 .

وفي جلسة استهداف الفئات الأشد فقرا التي ترأسها محمد خالد من مؤسسة سيجاب تحدث فيها كل من معتز الطباع من جمعية رجال أعمال الاسكندرية ودعاء باحبيش من الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن ورفعت حجازي من هيئة تخطيط الدولة حول عدد من البرامج لاخراج الفئات الفقيرة من دائرة الفقر .

وعرض الطباع تجربة جمعية أعمال الاسكندرية في دعم الفقراء وتنميتهم اجتماعيا واقتصاديا لحياة افضل ولكي يكونوا فاعلين في المجتمع مشيرا إلى ان تمويل برنامج دعم الفئات الفقيرة يرتكز على التبرعات ومساهمات أعضاء الجمعية من رجال الأعمال ومن فاعلي الخير وأموال الزكاة حيث يتم تنفيذ إدارة المشروع بشكل تطوعي لعدة منتجات في الزراعة والصناعة ما مكن البرنامج من إيجاد عدد من فرص العمل.

وأوضح ان المشروع يقدم العديد من برامج التدريب لدعم العملاء فنيا وإداريا والارتفاع بمستوى انتاجهم من خلال دورات محو الأمية والخدمات الطبية ورعاية صحة الأسرة وإطعام ملاجئ الأيتام ودور العجزة مشيرا إلى انه تم احداث صندوق للتكافل لحالات العجز والكوارث ومشروع لدعم الشباب من الشريحة الفقيرة بتوفير اقساط التعليم والتأهيل والتدريب وتقديم المنح لدعم نشاطهم.

وقدمت باحبيش لمحة سريعة عن اهداف ونشاطات الصندوق الاجتماعي للتنمية والمعايير والادوات التشخيصية والخطوات المستقبلية لاخراج الفئات الفقيرة من الفقر.

ولفتت إلى ان اهداف المشروع تقوم على ايجاد وسائل إبداعية ومشاريع مولدة للإرادات المالية والوصول إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية لتحقيق مشاريع تنموية تغطي مختلف مناطق اليمن وتطوير مهارات الادخار ووجود برامج صحية ولاسيما في المناطق الريفية الأكثر فقرا موضحة ان الفئات المستهدفة ما بين 18 إلى 60 عاما الذين يمتلكون القدرة على الدخول في نشاطات اقتصادية ولديهم الرغبة في تطوير أوضاع أسرهم وألا يكونوا مستفيدين من أي مؤسسات تمويل اخرى.

بدوره استعرض حجازي البرامج الاستهدافية في سورية للفئات الفقيرة والجهود المكثفة التي تبذلها الامانة السورية للتنمية عبر مشاريعها وخاصة فئتي النساء والشباب .

ورأى حجازي ان مفهوم الاستهداف يقوم على تأمين الخدمات اللازمة ومقومات التنمية والمعيشة والبنى التحتية وتعزيز الشفافية كبداية لتجربة التمويل الصغير والاصغر مشيرا إلى وجود عدة أنواع من الاستهداف والمتمثلة بالاستهداف المباشر من خلال المسح الذي أجرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للأسر الفقيرة واستهداف غير مباشر وذلك بتحديد منطقة معينة واستهداف كافة الأشخاص الموجودين فيها والاستهداف الجغرافي وهو البرنامج الوطني لتمكين المرأة والحد من الفقر إلى جانب المشاريع التي تنطوي في هذا الاطار مثل مشروع جبل الحص في حلب.

أما جلسة التمويل الأصغر والعمل اللائق التي ترأستها يسرى حامد من منظمة العمل الدولية فقد تحدث فيها كل من محمد طاهر وقار من البرنامج الوطني للدعم الريفي في باكستان وعصام شنودة من تمويلكم الاردن وعبد المجيد بوخديج من أمانة شبكة سنابل.

وقدم وقار عرضا عن البرنامج الوطني الذي يعمل به 500 شخص يقدمون خدمات لمليون ونصف اسرة والذي يركز على عمالة الأطفال اذ ان 10 بالمئة من اطفال باكستان ناشطون اقتصاديا مشيرا إلى ان التركيز هو في كيفية ايجاد عمل لائق لهذه الفئات من خلال وسائل مبتكرة ومنتجات جديدة تخفف من تزايد عمالة الأطفال.

بدوره اشار شنودة إلى ان برنامج تمويلكم يقوم على تحقيق أكثر من مهمة والتي تتعلق بتوفير تأمينات على القروض وتطوير منتجات تأمين على عملاء الشركة وتقديم المنح الدراسية للأبناء الزبائن وتنظيم أيام العمل موضحا أن المشروع يتكون من خمسة عناصر وهي حملات توعية لاصحاب المشاريع الصغيرة لتحسين اعمالهم وتدريب الموظفين وتنمية قدراتهم وتدريب الزبائن وتطوير نظام الحوافز.

من جانبه تناول بوخادير الاهداف الرئيسية للمشروع والتي تتجلى في تحسين وضعية السلامة والصحة داخل قطاع المقاولات والرفع من انتاجية الزبائن وتقليص العمل الشاق داخل المقاولات وتحسين نوعية الانتاج وتطوير المنتجات الاجتماعية مشيرا إلى أن التركيز يتم على سبع حرف التي من الممكن ان تسبب مشاكل للمتعاملين فيها وهي كل مايتعلق بصناعة الحديد والنجارة والالكترونيات والميكانيك وتسويق المنتجات الكيميائية وذلك عبر ورشات عمل يتم خلالها نقل الخبرات للعاملين والمتابعة وتقييم المشروع لتعميمه بعد ذلك.

وفي جلسة الأطر التنظيمية لتعزيز الخدمات المالية المبتكرة التي ترأستها أولريكي لاسمن مديرة مكتب بنك التعمير الالماني بدمشق اشار كلاوس مورير رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة في شركة فاينانس ان موشين الالمانية إلى اهمية الاجراءات والقوانين المطلوبة لتقديم خدمات التأمين والادخار وبطاقات ائتمان التمويل الصغير وتامين حماية للزبائن في حالات الادخار ودفعات التامين والدفعات عن طريق الرسائل القصيرة في الموبايل وايجاد توازن بين حماية اموال الزبائن وان تقدم الاموال له.

وذكر مورير أن القوانين يجب أن تكون استشرافية وتستقرئ المستقبل موضحا أن القانون الجيد هو الذي يحقق الأمان والاستقرار للزبون والمؤسسة ويعطي بيئة جيدة للابداع ويشرف على التجارب الجديدة.

ولفت مورير إلى أهمية الدور المنفتح المصرف المركزي في سورية في اتاحة المجال للابداع موضحا ان تعامل المصرف مع التمويل الصغير مشجع جدا وخاصة مع وجود الاطر القانونية التي تحكم عملية التمويل الصغير .

وعرض بعد ذلك كل من هشام بيالي من مؤسسة التمويل الدولية وراكشيت بولار من مؤسسة كرافت سيلكون في باكستان واشرف ناصف من مؤسسة التمويل الصغير الأولى وايمون كيلي من صندوق المرأة تجارب إبداعية استفادت من مشاريع التمويل الصغير.

وناقشت الجلسة التي تراسها زافيير راي من مؤسسة سيجاب أوراق العمل التي قدمها مصطفى بيدوج المدير التنفيذي للبنك الشعبي للقروض الصغرى في المغرب حول التجربة المغربية في مجال التمويل الصغير مقارنة بتجارب الدول الاخرى ومراحل النجاح والاخفاق فيها والوسائل المتبعة في تقديم القروض وانواعها .

كما قدمت كل من نادين شهاد مدير تطوير الاعمال ومدير منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمؤسسة بلانيت ريتنج لبنان وفاتنة ابو عقاب من صندوق المرأة ويورغن همر من شركة كرامين كرادي اكريكول مداخلات حول تجارب شركاتهم ومؤسساتهم في مجالات التمويل الصغير والاصغر والاهداف التي يرمون إلى تحقيقها للوصول إلى اكبر عدد من المستفيدين الامر الدي يساهم في ربحية المؤسسات وتأمين الدعم للفئات الاضعف في المجتمع .

كما ناقشت الجلسة التي ترأسها شرلوت كونورز من مؤسسة سمارت كامبين المداخلات التي قدمها كل من طارق لاموشي من مؤسسة اندا المغرب وزياد الرفاعي من مؤسسة تمويلكم الاردن وباتريك داهرت من اينكوفين حول كيفية مساهمة جودة المنتجات وحماية المستهلك في دعم الاداء المالي للمؤسسات .