تغريم مصرية 3 ملايين دولار بدعوى خطف أطفالها من زوج أمريكي

أيدت أعلى سلطة قضائية في ولاية مريلاند الأمريكية حكما بالتعويض قدره 3 ملايين دولار (17 مليون جنيه مصري) لزوج أمريكي ادعى أن زوجته المصرية وأمها، وهما من عائلة…
قاما باختطاف أولادهما ونقلهما إلى مصر بدون رغبته في قضية استمرت ستة سنوات وكانت مثالا للمشاكل التي يتعرض لها العرب في الزواج المختلط مع أمريكيين. هذا وقد توعد محامي الأب الأمريكي بملاحقة الأم المصرية في القضاء المصري عن طريق مكتب محاماة مصري شهير لم يفصح عن اسمه بعد.

حيث قالت محكمة الاستئناف العليا بولاية ميرلاند، وفق أوراق القضية التي اطلعت عليها وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك الاحد 20-4-2008، إن سيدة مصرية اسمها نرمين خليفة وأمها عفاف نصار خليفة وزوج أمها محمد عثمان اسامة خليفة قد قاما بنقل أولاد الزوجة إلى مصر بدون علم زوجها الأمريكي وهو ما اعتبر “خطفا” في القانون الأمريكي على الرغم من انفصال الزوجين في عام 2000.

والأولاد هما آدم شانن، 4 سنوات وجيسون وعمره اقل من سنة، في حينها.

يذكر ان اوراق القضية توضح ان الزوجة المصرية قد غيرت اسمها بعد الزواج وفق الطريق الغربية ليصبح رسميا نرمين خليفة شانن.

كما رفضت المحكمة ادعاء الزوجة المصرية، نرمين، الحاصلة على الجنسية الأمريكية، ان الحكم يعتبر مبالغ فيه.

وكانت ام الزوجة، عفاف، قد زارت أمريكا في عام 2001 وساعدت في تهريب الأطفال الى مصر لكنها القي القبض عليها وحكم عليها بعشرة سنوات حبس. لكنها بعد ان سجنت لثلاثة سنوات تم ترحيلها إلى مصر، وخفف الحكم إلى ثلاثة سنوات فقط.

وقال بيان صحفي من محامي مايكل شانن، الزوج المدعي، والذي يعيش في ميلرزفيل بولاية مريلاند انه قد اتفق مع مكتب محاماة مصري من اجل متابعة القضية في المحاكم المصرية واجبار الأم على اعادة الأطفال والعودة لأمريكا لقضاء فترة عقوبة في السجن لفرارها بالأولاد، وهم أمريكيين ايضا، خارج الولايات المتحدة.

ونقل محامي الزوج عن موكله مايكل شانن، الذي يبلغ من العمر47 قوله، أن آخر مرة شاهد فيها ابنيه كانت في اغسطس 2001، وفق اوراق القضية.

وطالب الزوج بالتعويض عن الضرر الذي لحقه لعدم تمكنه من زيارة أولاده على الرغم انه يحادثهم على الهاتف.

ويقول الزوج ان عائلة زوجته المصرية هي عائلة ثرية تمتلك عدة منازل في أمريكا وفي سويسرا وفي مصر وفي الدول العربية المجاورة تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات وان والد زوجته رجل اعمال ثري وأن الاسرة يمكنها دفع هذا التعويض الذي يقدر بحوالي 17 مليون جنيه مصري.

هذا وقد قال محامي الزوج انه على اتصال بمكتب محاماة مصري لمتابعة القضية مرة أخرى على الرغم انه خسر قضية في المحاكم المصرية سابقا.

ويقول الزوج، مايكل شانن، انه يسعى كذلك لدفع وزارة الخارجية الامريكية لبذل المزيد من الضغوط على الحكومة المصرية في هذه القضية. هذا وقد علمت “امريكا إن أرابيك” ان الخارجية الامريكية قد قامت بالفعل بارسال عدة رسائل للحكومة المصرية.

مصر من جهتها، قاومت حتى الآن الضغوط الغربية والأمريكية للتوقيع على “اتفاقية الهيج للاطفال المختطفين دوليا” التي وقعتها 70 دولة فقط وتلزم الدول الموقعة بإعادة الأطفال المختطفين لبلد اقامتهم الأساسية.

يذكر ان القاضية الأمريكية واسمها لين باتجيليا قالت في تبريرها لتأييد حبس الزوجة حكم التعويض الصادر 10 إبريل/نيسان قالت ان عائلة خليفة “قد حرمت بقصد وعن عمد الأب من حب ولديه لمدة طويلة من الوقت”.

يذكر ان وزارة الخارجية الأمريكية حذرت مؤخرا في عدد من التقارير المنفصلة عن الدول العربية من زواج الأمريكيين من مواطني بعض الدول العربية، من ضمنها مصر.

حيث قالت الخارجية في تقرير لها في شهر مارس/آذار، إنها تلقت تقارير تفيد زيادة المشاكل الناجمة عن عمليات زواج تمت بين مصريين وأمريكيين.

وقالت انها رصدت “العديد من حالات الإساءة ضد الزوج او الزوجة الأمريكية وغالبا ما ينتهى الزواج بالطلاق عندما يحصل المصري على البطاقة الخضراء (الجرين كارد) أو الجنسية الأمريكية”.

وحذرت الخارجية مواطنيها من هذه العلاقات، خصوصا تلك التي تنمو على الإنترنت، فقالت: “ليس من الغريب ان يقوم المصريون بالدخول في زواج لا لشيء الا اغراض الهجرة الى أمريكا. ان العلاقات التي تبدء وتتطور على الانترنت تعتبر وسيلة للاستغلال والتلاعب بشكل خاص”.