الحكومة الاميركية تستحوذ على ( GMC ) بعد مدها بـ 3,8 مليارات دولار

اعلنت وزارة الخزانة الاميركية الاربعاء انها تدخلت للمرة الثالثة لانقاذ مجموعة الخدمات المالية جي ام ايه سيعن
التي كانت سابقا تابعة لجنرال موتورز، عن طريق مدها ب3,8 مليارات دولار وبالتالي الاستحواذ عليها.
وبهذه المساعدة يرتفع الى 16,3 مليارات دولار اجمالي ما انفقته الحكومة من اموال عامة لانقاذ هذه المجموعة التي كانت في ما مضى ذراع الخدمات المالية لعملاق السيارات الاميركي جنرال موتورز. وترافقت هذه المساعدة مع اعادة هيكلة رأسمال المجموعة، بحيث اصبحت الدولة الفدرالية الاميركية مالكة لقسمه الاكبر. فحصة الدولة ارتفعت بهذه المساعدة من 35% الى 56% من رأسمال المجموعة، على ما اوضحت الوزارة في بيان.
وتمكنت الوزارة من تأمين هذه المساعدة بفضل مبلغ ال700 مليار دولار الذي اقره الكونغرس في خريف 2008 لتمكينها من اعادة الاستقرار الى النظام المالي. وتحول الوضع القانوني لمجموعة "جي ام ايه سي" في كانون الاول/ديسمبر الى مصرف، ما اتاح لها يومها الاستفادة من مساعدة اولى من الحكومة، قبل ان تتدخل الاخيرة لمساعدتها مرة ثانية في ايار/مايو.
وانشئت المجموعة بداية لتمويل عمليات شراء السيارات التي تصنعها جنرال موتورز، الا انها ما لبثت ان نوعت انشطتها تدريجيا لتشمل عددا من الانشطة المصرفية التقليدية والرهن العقاري والتأمين. ومنذ نيسان/ابريل اصبحت المجموعة تمنح قروضا للراغبين في شراء طرازات كرايسلر. وذكرت وزارة الخزانة مجددا بانها لا تعتزم الاحتفاظ بالمجموعة الى الابد وانها تعتبر ان هذه المساعدة تمثل "الفرصة الامثل" لعودة المجموعة الى ملكية القطاع الخاص خلال 2010.