اقتصاديات

صنع في سورية .. المؤتمر الصناعي الوطني الثاني في سورية

رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية عماد غريواتي في حديث صحفي ” إن المؤتمر الصناعي الثاني سوف يعقد في 25 أيار المقبل بعد أن نفذت الحكومة 36 توصية من توصيات المؤتمر الصناعي الأول الـ43
فيما لا تزال سبعة توصيات ,منها قانون العمل والتجمعات الصناعية, دون تنفيذ وأضاف .. في مؤتمر صحفي للإعلان عن تحضيرات عقد المؤتمر الصناعي الثاني بعد ثلاث سنوات من عقد المؤتمر الأول أن هذا المؤتمر سوف يكون للقطاع الصناعي الوطني سواء كان عاما أم خاصا".
و أوضح " أن المؤتمر لن يكون طرحاً للمشكلات والهموم بل تصوراً لمستقبل الصناعة ورؤية لنهوضها ", مضيفا أن المؤتمر الصناعي الثاني سوف يخلص إلى برنامج عمل مشترك بين الحكومة والقطاع الصناعي في المرحلة المقبلة " ولفت إلى "التحديات الجديدة التي تواجه الصناعة السورية والتي تتمثل بانفتاح الاقتصاد السوري على العالم".
وحول جهود تسويق المنتجات الصناعية السورية وترويج شعار "صنع في سورية" خارج سورية, قال غريواتي إن "هناك لجنة في اتحاد غرف الصناعة تدرس توسيع حملة صنع في سورية لتشمل كل المحافظات السورية, كما تتم دراسة إطلاق حملة ترويجية خارجية", لافتا إلى أن اتحاد غرف الصناعة عمل في هذا الإطار على دعم اشتراك الصناعيين في المعارض التخصصية الخارجية, وتم تنفيذ هذا الأمر مؤخراً ودفع الاتحاد 50% من تكاليف الاشتراك.
وأشار أن السبب في ارتفاع الأسعار هو "ارتفاع أسعار المواد الأولية عالميا, فالمعادن ارتفعت بنسبة 500% من عام 2003 حتى 2007, كما ارتفع سعر المواد الكيماوية 400% وارتفع سعر السلة الغذائية العالمية خلال عام واحد 85%".
وتابع أن "هذا الارتفاع في الأسعار انعكس أيضا على الصناعي الذي يضطر في هذه الحالة إلى زيادة رأسماله ويخفض ربحيته ويزيد دينه في الأسواق إضافة إلى مشاكل تتعلق بالإقراض".
من جهته قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر محمد الشاعر إن الاتحاد أطلق موقعا إلكترونيا لتلقي آراء الصناعيين والباحثين والإعلاميين حول المواضيع التي سوف يتناولها المؤتمر لتتم إعادة برمجة هذه المواضيع بناء على الآراء التي تصل.
وأوضح الشاعر أن المؤتمر يضم سبع جلسات من التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساء تتناول الخطة الخمسية العاشرة وكيفية تطبيقها ودور القطاع الخاص فيها, والاستثمار الصناعي – الفرص والتحديات, والقطاع الصناعي والتنمية الاجتماعية والموارد البشرية, والبنية التحتية للقطاع الصناعي, والبيئة التشريعية للقطاع الصناعي, و البيئة الإدارية والإجرائية للقطاع الصناعي و تطوير القطاع الخاص.
من جهته قال أمين سر اتحاد غرف الصناعة نضال بكور إن المؤتمر سوف يتناول الشأن البيئي أيضا ومسألة محطات المعالجة للمصانع, مشيرا إلى أن الاشتراطات التي فرضها القانون رقم 50 حول الشروط البيئية "قاسية ولا يمكن تحقيقها بأي حال من الأحوال".
وأضاف أن اتحاد غرف الصناعة اجتمع مع النائب الاقتصادي في الحكومة عبد الله الدردري وتم وضع آلية لتركيب محطات المعالجة وفق ضوابط معينة مثل تحديد المنشآت الأكثر تلويثا وإلزامها بتركيب المحطات, إلا جانب تأمين شبكة صرف صحي نظامية بالنسبة للمنشآت التي لا تحتاج إلى محطات معالجة.
حول مشروع إعادة هيكلة وزارة الصناعة لتكون وزارة للصناعة الوطنية وليس للقطاع العام الصناعي فقط, قال معاون وزير الصناعة د. رشاد العسة في مؤتمر صحفي "إن هذا المشروع بدأ بشكل جزئي وتم مؤخرا دمج عدة مديريات ببعضها في هذا السياق مثل مديرية الاستثمار الصناعي التي تعنى بالقطاعين العام والخاص"