خفض الفائدة الأمريكية ينعش الأسواق العالمية

شهدت أسواق المال العالمية انتعاشا ملحوظا نتيجة قرار البنك المركزي الأمريكي تخفيض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع في المائة.
فقد قفز مؤشر نيكي ببورصة طوكيو بمقدار 2.5 % ليغلق على 12260.44 نقطة ، وكان نيكي فقد نحو 20 % من قيمته منذ مطلع العام الحالي.

وارتفع أيضا مؤشر سينج في بورصة هونج كونج بنسبة 2.4 % ليغلق على 21895.27.

كما شهدت بورصات كوريا الجنوبية والصين وأستراليا والهند ارتفاعا كبيرا لتتعافى من الخسائر التي منيت بها الاثنين الماضي.

وامتدت التأثيرات الإيجابية إلى قطاع البنوك الياباني الذي جاء أداؤه إيجابيا في التعاملات التجارية اليوم الأربعاء بعد تأثره سلبا بالأزمات الائتمانية الأخيرة.

وفي بورصة وول ستريت استعاد مؤشر داو جونز أمس عافيته بعد الخسائر التي مني بها وسجل أكبر ارتفاع له في يوم واحد منذ أكثر من خمس سنوات.

فقد سجل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعا بمقدار 420 نقطة أي ما نسبته 3.51% .

كما ازدادت ثقة المستثمرين بعد تلقي أنباء طيبة عن تحقيق أرباح أكثر من المتوقع لمجموعة جولدمان ساشز وليمان برازرز القابضة.

وكانت أسواق المال العالمية أصيبت بحالة صدمة وانهيار مفاجئ إثر إعلان بنك جيه بي مورجان الاستثماري انه سيشتري نظيره المتأزم بير ستيرنز.

لكن بعض المحللين حذروا من أن هذا الانتعاش الفوري لايعني نهاية فورية لحالة الاضطراب في أسواق المال العالمية.
وقد اعترف وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون أمس بأن اقتصاد بلاده يعاني تراجعا حادا وأعرب عن امله في أن يستعيد عافيته خلال العام الجاري.

وبذلك يكون البنك المركزي الأمريكي قد خفض أسعار الفائدة ست مرات منذ سبتمبر /أيلول الماضي وهي إجراءات جعلت الدولار الأمريكي يهوي الأسبوع الماضي إلى ادنى مستوى له امام اليورو الأوروبي.

ويعاني الاقتصاد الأمريكي من تبعات الأزمة الائتمانية الناجمة عن الانهيار في سوق العقارات .

وقد صرح الرئيس جورج بوش ان الاقتصاد الامريكي يواجه تحديات في الوقت الراهن واعرب عن استعداد إدارته لاتخاذ المزيد من الخطوات لمساعدة الاقتصاد الامريكي اذا دعت الضرورة.

وقال بوش إن إدارته على استعداد لضخ مزيد من الاموال الى الاسواق المالية اضافة الى المبلغ السابق والبالغ 168 مليار دولار على شكل اعفاءات مالية للافراد والشركات.

لكن اكد ان حكومته لن تلجأ الى اجراءات اقتصادية مبالغة فيها لتصحيح الاوضاع الاقتصادية وقال " سنتخذ المزيد من الاجراءات اذا دعت الحاجة لكن دون الاضرار بالاقتصاد على المدى الطويل.