فواتير الكهرباء بعشرات الآلاف..! مواطنون: تقاعس المؤشرين يكلفنا غالياً!
يتصل بمكتب «الوطن» ويراجعه يومياً عدد كبير من المواطنين ليشتكوا على فواتير الكهرباء التي أخذت تأتيهم بأرقام خيالية وخاصة بعد قرار الشرائح التصاعدية التي طبقتها وزارة الكهرباء منذ عدة أشهر.
الشكاوى فحواها تقاعس المؤشرين والكشافين عن القيام بقراءة العدادات في أوقاتها المحددة كل شهرين وإنما يتم إهمال الأمر ومن ثم يقوم المؤشر بقراءة العداد كل 4 أو 6 أشهر نتيجة الإهمال ما يؤدي إلى تراكم فواتير الكهرباء بكميات كبيرة نتيجة فرق التأشيرة التي يخمنها المؤشر من مكتبه والتأشيرة الحالية ما يفرض ضرب الكمية كلها بالتسعيرة الأعلى ما يراكم على المواطنين مبالغ بعشرات الألوف ويخلق أزمات وشكاوى لدى مديريات الكهرباء والتي ينتهي معظمها بالمصالحة بعد أن يدرك المؤشر أو مديره الخطأ الحاصل ويقوموا بالمصالحة وتخفيض الفواتير.
ما ذنبنا ؟
السيد عبد السلام أحد المواطنين الذين راجعوا مكتب «الوطن» شرح لنا عن وضعه مع فواتير الكهرباء قائلاً:
حين بشر وزير الكهرباء عندما أعلن عن مسألة الشرائح بأنها تهدف إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه وأن 1000 كيلو واط ساعي بالشهر تكفي المواطنين وتزيد، استبشرنا خيراً لكن يبدو أن العلة إن لم تكن في القرار فإنها في التطبيق فالمؤشرون لا يقومون عادة بقراءة العداد سوى للدورتين الأخيرتين الخامسة والسادسة بسبب تقاعسهم عن قراءتها للدورات السابقة ما يراكم على الفاتورة كميات كبيرة ويخضعها لعامل الضرب بالقيمة للكيلو واط تؤدي إلى صدور فواتير خيالية لا نستطيع سدادها وحين تشتكي لا أحد ينصفك فما ذنب المواطن لكي يدفع ضريبة خطأ أو تقاعس موظفي الكهرباء؟!
وظيفة ثانية
محمد الأحمد موظف راجع أيضاً مكتب «الوطن» للشكوى على الفواتير الباهظة فقال: لا يعود لك حقك سوى بالصراخ والصوت العالي وكل دورة نقوم بمتابعة التأشيرة ومراجعة الموظف المسؤول لاستجراره من أجل أن يقوم بقراءة العداد وفي غالب الأحيان لا يحضر المؤشرون تحت ذريعة أنهم في جولات وحتى إذا انتظرتهم لا يأتون ونقوم بالإضافة إلى عملنا بالعمل كمؤشرين ومعقبي معاملات لنصل في النهاية وبعد الاعتراض كل دورة إلى مصالحة مع الكهرباء توصلنا إلى مصروفنا الحقيقي.
الأمر عام
موضوع الشكاوى على الفواتير والمؤشرين لا يقتصر على محافظة بعينها وإنما يمكن تعميمها على جميع المحافظات فتردنا يومياً العديد من الاتصالات الهاتفية من محافظات مختلفة كالرقة وحماة ودير الزور مفادها احتجاجات على موضوع تركيب عدادات الديجتال التي لا أحد يعرف كيفية عملها.
