الاتصالات تنهي مشروع قانون التوقيع الالكتروني وإحداث هيئة لخدمات الشبكة
علم أن وزارة الاتصالات أنهت إعداد مشروع قانون التوقيع الالكتروني وإحداث الهيئة العامة لخدمات الشبكة ورفعته إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وتمكنت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون من وضع الشكل النهائي له بعد أن تم تعديله عدة مرات منذ وضعه لأول مرة عام 2005 بناء على قانون نموذجي أصدرته لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية وعلى قوانين مماثلة وضعت في بعض الدول العربية.
وشارك في صياغة المشروع مختصون من وزارة الاتصالات ،ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، إضافة إلى خبراء تقنيين وقانونيين بإشراف وزير الاتصالات.
وفي حال إقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء يذهب إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره ليصبح قانونا قبل أن يصدره الرئيس بشار الأسد.
ويعد التوقيع الالكتروني أحد أهم متطلبات الحكومة الالكترونية التي تسعى الحكومة إلى البدء بتطبيقها عبر المعاملات والخدمات الالكترونية التي ستصدر عن الوزارات المختلفة بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وسيسهم هذا القانون في اعتماد آليات الدفع الالكتروني, كما أن الهيئة العامة لخدمات الشبكة التي ينص مشروع القانون على إحداثها ستقدم خدمات تؤدي إلى تنظيم وتنسيق وتسهيل العمل على الشبكة المعلوماتية، وخاصة الانترنت.
